الحوار الوطني.. نائب يوصي باستحداث مؤسسة متخصصة في التسويق السياسي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته الواردة في القانون 140 لسنة 2020.
أخبار متعلقة
رئيس «محلية النواب» بالحوار الوطني: الظروف الحالية يصعب معها انتخاب المحافظين
محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
ودعا عمارة، خلال كلمته بجلسة «مباشرة الحقوق السياسية» في المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى مناقشة آليات رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخب في الاستحقاقات الانتخابية، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بدراسة استحداث آليات توعوية للنمو بثقافة الناخب، والتي من خلالها يتم رفع الثقافة الانتخابية للمواطن المصري والتمهيد للانتقال للتصويت الإلكتروني مرحليا بما في ذلك رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية للشباب داخل الجامعات.
وأوصى النائب محمد عمارة، بدراسة استحداث مؤسسات وطنية متخصصة في التسويق السياسي وإدراجها في القانون لتنظم الأعمال المتعلقة بالتسويق الانتخابي واستطلاعات الرأي وتحديث المادة 33 المتعلقة بضوابط استطلاع الرأي ببنودها الثمانية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القوى السياسية ومباشرة استدامة الأداء السياسي المتميز، بما يتناسب مع اتجاهات الدولة المصرية بمفهومها الشمولي، بالإضافة إلى إمكانية الرقمنة الأيديولوجية لحصر الأصوات وحصر الكتل الحزبية لتبين نقاط القوة والضعف الجغرافية.
كما أوصى بدراسة تفعيل الانتقال إلى التصويت الإلكتروني أو الآلي مرحليا ووضع ضوابط له كما جاء بالقانون 45 لسنة 2014، بالمادة 7، كما دعا إلى دراسة إمكانية استحداث الانتقال إلى التصويت عبر البريد.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
استحداث صيغة سكن خاصة بالجالية.. هكذا رد الوزير
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الدولة طبقت منهجية لتلبية طلبات المترشحين للاستفادة من السكن، مبنية على تنويع الصيغ السكنية.
وجاء هذا ردًّا على سؤال شفهي للنائب، فارس رحماني، بخصوص إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
وأوضح بلعريبي، أنه تم تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها حسب مداخيلها الشهرية من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. ويقصد بذلك السكن العمومي الإيجاري، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر.
كما أكد الوزير أن السكن العمومي الإيجاري هو السكن المموَّل من طرف الدولة والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة.
وهذه الفئة لا تملك سكنا، أو تقطن في سكنات غير لائقة، والتي لم تستفد من أي إعانة مع تحديد الحد الأقصى للدخل العائلي الشهري بـ 24.000 دج، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.
بينما الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي معدل دخلها العائلي يفوق 24.000 دج، فيتم توجيههم إلى صيغ أخرى، لا سيما السكن بصيغة البيع بالإيجار “LV” ، الموجه للفئة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”.
في حين، يضيف البيان، تأتي صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” كصيغة أخرى من السكنات الموجهة لذوي الدخل المتوسط. والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة. مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط، شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.
أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي “LPP”، فهو موجه إلى الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون.
وعلى هذا الأساس، فإن كل مواطن بداخل أو خارج الوطن يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟