العسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حرص البرلمان على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعًا إلى المزيد من التعاون البنَّاء والمُثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.
جاء ذلك في كلمة العسومي خلال افتتاح الدورة 23 للجنة حقوق الإنسان العربية، بمقر جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، والمُخصصة لمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المُقدَّم من مملكة البحرين.
أخبار متعلقة "حقوق الإنسان" تحذر من أي توغل عسكري للاحتلال في رفحأمين منظمة التعاون الرقمي تتسلم وثيقة اعتماد مندوب الأردنولفت إلى أن البرلمان العربي يُعدّ جزءًا من الذين يعملون على ترسيخ هذه الرسالة وتعزيزها في المجتمعات العربية.أبرز ما جاء في كلمة رئيس #البرلمان_العربي خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية pic.twitter.com/8sCznGmTVl— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) April 23, 2024
ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية جميعها إلى أن تحذو حذو مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية الأخرى، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية البرلمان العربی الدول العربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
وأشار صقر إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.
واختتم رئيس حزب الاتحاد مؤكدًا دعم الحزب الكامل لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الإيجابية في مناقشات القانون لضمان الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه