حسني بي: لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة الـ 50 دينار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي،أن 13 مليار دينار إجمالي الإصدارين من فئة 50 دينارًا، الأول موقع من الصديق الكبير والثاني من علي الحبري.
بي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، نوه إلى أن قرارات المركزي تؤكد صحة تداولها حتى أغسطس المقبل،مردفا:” قانونا لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة 50 دينارا، ومسألة المناشير الصادرة يوم 21 أبريل 2024 برفض التعامل بها قد ترقى لتكون جريمة”.
ونصح كل من لديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “أتيب السراي” ويريد التخلص من أوراق 50، بإضافة القيمة لرصيده بالكرت الإلكتروني بدلا من حرقها بخصم 5% أو استبدال كل 1000 بـ 950 من فئات 20 و 10 و5 دينارات.
وأضاف:” يجري تضخيم الادعاءات والتقارير التي ترجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى ورقة الـ 50 المزورة، ومع أني لا أنكر الافتراض إلا أنني أجزم أنها ليست بالحجم المتداول بين أروقة السلطة”.
وأشار إلى أن عرض النقود يمثل الثروة النقدية المتوفرة أو ما يسمى “نقود تحت الطلب والصرف”، وهو موزع بنسبة وتناسب، فـ62% ودائع بالمصارف و38% نقود خارج المصارف أو “تحت البلاطة” وهي نسبة مرتفعة جدا وتمثل خطورة على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن معدل عام حجم السيولة خارج المصارف عادة لا يتعدى 10% من إجمالي عرض النقود ( 163 مليار دينار)، وما هو خارج المصارف يجب ألّا يتعدى 16 مليار دينار.
وبين أن معادلة 38% نقد و62% ودائع، معادلة غير صحية، ولمعالجة الوضع عامة وتصحيح أخطاء الماضي فالمطلوب، وفقا لقرارات وتوصيات المركزي:(الانتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة،وفرض ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموزع الوطني الواحد وللجميع).
وطالب بي بإنهاء التعامل من خلال مقاصتين ” شرقا وغربا”، وإذا ما تحقق ذلك فستعود الثقة مجددا والعمل بالصكوك الإلكترونية بين الجميع وعلى كامل الأراضي الليبية،بحسب رأيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"