وزير للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب - محمد سامي
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
وأوضح الوزير محمد صلاح، أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشيراً إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكداً على أن المركز يمثل نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.
وشدد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقاً لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتاً إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة، مضيفاً أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البَعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد صلاح الدين مركز إدارة الأزمات وزارة الإنتاج الحربي العاصمة الإدارية الجديدة الهيئة القومية للإنتاج الحربي طوفان الأقصى المزيد وزیر الدولة للإنتاج الحربی مرکز إدارة الأزمات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
القاهرة - أ ش أ
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الـ 18 من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وأوضح مركز المعلومات في بيان له، الجمعة، أن هذه الجلسة تأتي في سياق قيام مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتنظيم أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات"، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
ولفتت إلى قيام مركز المعلومات - في أعقاب انتهاء كل جلسة - بإعداد وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، والتي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى البلتاجي، بضرورة التكثيف المعرفي لجميع أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة.
كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة وأستدل بأمثلة من أوروبا والهند عن الاقتصاد الحيوي والذى يعود على الهند حاليًّا بأكثر من 70 بليون دولار سنويًّا وتستهدف الهند زيادته إلى نحو 300 بليون دولار في عام 2030 معتمدة في ذلك على الكوادر العلمية لديها في مجال علوم البيولوجى.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية.
وأكد أن التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وشدد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، على أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
وعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، والتي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد من الإنتاج الزراعي والتي تقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلى والتصدير.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يضم 2500 شركة تقوم بتصدير عدد من المحاصيل المصرية لـ 95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه الطازجة، من قبل دول مثل تركيا والمغرب وإسبانيا.
وعرض الدكتور عبد ربه إسماعيل رئيس اللجنة القومية للذرة الأسبق، دراسة للنهوض بالمحاصيل الغذائية الأساسية، والتي تناولت أهمية تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والقدرات التي تسمح لمصر أن تحقق اكتفاء ذاتيًا من الذرة الشامية باعتبارها محصول أساسي وهام، مضيفًا أن مصر تمتلك كافة المقومات للتوسع في زراعة هذا المحصول الذي يعتبر أكبر محصول حبوب ينتج عالميًا.
من جانبه، أشار الدكتور سامي صبري، رئيس البحوث المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة تطبيق سياسة سعرية عادلة للمحاصيل المختلفة تراعي تكاليف الإنتاج في الداخل والأسعار العالمية لتحقيق هامش ربح عادل للمزارع، مع تطبيق الدورة الزراعية المناسبة؛ بما يسمح بتوفير المحاصيل الأساسية والحفاظ على التربة في الوقت نفسه، والعمل على قيام نظام تعاوني متميز يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة والميكنة الزراعية بما يساعد المزارع في تسويق محصوله بشكل أفضل.
بدوره، قال الدكتور محمد عادل الغندور، مدير مركز النانو تكنولوجي، إنه في ظل التغيرات الراهنة والحاجة لتعظيم العائد من قطاع الزراعة، فإنه يجب استخدام النباتات الصحراوية والبرية في زراعة وتنسيق الحدائق في أماكن التوسع العمراني والسياحي في مصر لتوفير مياه الري، مع استخدام المياه الموجودة في بحيرات مفيض توشكى لتأمين زراعات نخيل البلح عالي القيمة في الواحات والصحراء الغربية، وكذلك المحاصيل التصنيعية التصديرية، بما يؤدي إلى استدامة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وتأمين تطوير الري في أراضي وادى النيل.
بينما تطرق الدكتور مجدي مدكور، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، إلى أهمية تعزيز العمل على صعيد تبني سياسات الأمن الحيوي، وتحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علوم الطب الحيوي ومدير مركز أبحاث المايكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حول أهمية تشكيل مجموعات بحثية في جميع التخصصات الزراعية بقيادة علماء مصر المتميزين لوضع تصور لمعالجة مختلف التحديات بالقطاع بما يسمح بتلافي المشكلات قبل ظهورها.
كما تحدث الدكتور محسن شكري، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، حول أهمية التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر، وأهم المقترحات لمواجهة تلك التحديات، والتي يتمثل أبرزها في نقص الموارد العلفية المتاحة اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية مع التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية المتاحة بما يتطلب تحسين الحالة الصحية والتناسلية للثروة الحيوانية وتدقيق إحصائياتها ودعم صفاتها الإنتاجية.
وطالب الدكتور عادل أبو النجا، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بضرورة تحقيق أقصى درجة من التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، مع زيادة متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من البروتين الحيواني وإعادة تشكيل سلة المستهلك من المنتجات الحيوانية لصالح المصادر الأقل تكلفة، بجانب التركيز على تنمية صغار المربين والفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى عدد من المقترحات للارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان، ولزيادة نصيب الفرد من الإنتاج الداجني والسمكي، وذلك في مواجهة الزيادة السكانية المستمرة.
كما أشارت الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أهمية استمرار دعم المشروعات البحثية المختلفة لإمداد القطاع الزراعي بالرؤية المطلوبة لمواجهة التحديات المختلفة من حيث استنباط السلالات والأصناف الجديدة، التي تعظم الإنتاجية باستخدام أقل حجم من وحدتي الأرض والمياه، مشيرة إلى الجهود البحثية الجارية لتحديث الخريطة الصنفية لملائمة التغيرات المناخية التي تركت آثارًا واضحة على الإنتاج الغذائي العالمي.
من جانبه، وضع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأستاذ بمعهد بحوث الصحراء، مجموعة من المقترحات لتعظيم الإنتاجية الزراعية، ومن بينها؛ تحرير أسعار الأسمدة، وزيادة ضخ تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد لصالح المشروعات متناهية الصغر والتصنيع الزراعي بالريف، ودعم برامج التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات القومية الزراعية الكبرى للدولة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى