توسع نشاط الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت خلال الربع الأخير من 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت انتعاشا إضافيا في زخم النمو خلال الشهر قبل الأخير من العام 2025 ، إذ سجلت الشركات زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء والمخزون، حيث ساعد الجمع بين التسويق الناجح والأسعار التنافسية الشركات على تأمين أعمال جديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت مسجلا 53.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات ، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن التحسن الأخير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرجع لقدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وتلقى إجمالي الأعمال الجديدة دعما بفضل استمرار زيادة طلبات التصدير، حيث أوضحت الشركات المشاركة أن توفير منتجات ذات جودة بأسعار تنافسية ساعد في جذب العملاء الدوليين.
التضخم
وكان معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية هو الأعلى منذ شهر يونيو، مع ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بوتيرة أسرع مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
أشارت الشركات إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأبرزها الكهرباء والطباعة والإيجار والنقل والموظفين. وجاء ارتفاع النفقات المرتبطة بالتوظيف نتيجة لزيادة أجور العاملين الحاليين، إلى جانب توظيف عاملين جدد.
ورفعت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت مستويات التوظيف لديها في إطار جهودها لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
توقعات مستقبلية
وظلت الشركات متفائلة بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي ووصوله إلى أعلى مستوى له في عام ونصف. وكانت استراتيجيات التسويق وتقديم منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية هي العوامل الرئيسية التي دعمت التوقعات الإيجابية.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: "تتمتع الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت بأداء إيجابي في الربع الأخير من العام، حيث شهد شهر نوفمبر نمًًوا أقوى عبر مجموعة من المتغيرات منها الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء. وكان التسويق والأسعار التنافسية، وهما عاملان مألوفان، من أبرز أسباب هذا التوسع الأخير".
"ومع ذلك، فإن قدرة الشركات على تقديم أسعار تنافسية قد تتعرض للاختبار قريبا، مع استمرار تزايد ضغوط التكلفة. ورغم أن الشركات كثفت أنشطة التوظيف لديها في الآونة الأخيرة، بحيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ شهر يونيو، فإن تراكم الأعمال غير المنجزة استمر في الزيادة. وتأمل الشركات أن يتمكن العاملون الجدد من مساعدتها في السيطرة على أعباء العمل، وإلا فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التوظيف في المستقبل القريب".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الكويت مؤشر مديري المشتريات أسعار تنافسية طلبات التصدير القطاع الخاص غیر أسعار تنافسیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية