توسع نشاط الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت خلال الربع الأخير من 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت انتعاشا إضافيا في زخم النمو خلال الشهر قبل الأخير من العام 2025 ، إذ سجلت الشركات زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء والمخزون، حيث ساعد الجمع بين التسويق الناجح والأسعار التنافسية الشركات على تأمين أعمال جديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت مسجلا 53.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات ، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن التحسن الأخير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرجع لقدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وتلقى إجمالي الأعمال الجديدة دعما بفضل استمرار زيادة طلبات التصدير، حيث أوضحت الشركات المشاركة أن توفير منتجات ذات جودة بأسعار تنافسية ساعد في جذب العملاء الدوليين.
التضخم
وكان معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية هو الأعلى منذ شهر يونيو، مع ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بوتيرة أسرع مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
أشارت الشركات إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأبرزها الكهرباء والطباعة والإيجار والنقل والموظفين. وجاء ارتفاع النفقات المرتبطة بالتوظيف نتيجة لزيادة أجور العاملين الحاليين، إلى جانب توظيف عاملين جدد.
ورفعت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت مستويات التوظيف لديها في إطار جهودها لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
توقعات مستقبلية
وظلت الشركات متفائلة بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي ووصوله إلى أعلى مستوى له في عام ونصف. وكانت استراتيجيات التسويق وتقديم منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية هي العوامل الرئيسية التي دعمت التوقعات الإيجابية.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: "تتمتع الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت بأداء إيجابي في الربع الأخير من العام، حيث شهد شهر نوفمبر نمًًوا أقوى عبر مجموعة من المتغيرات منها الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء. وكان التسويق والأسعار التنافسية، وهما عاملان مألوفان، من أبرز أسباب هذا التوسع الأخير".
"ومع ذلك، فإن قدرة الشركات على تقديم أسعار تنافسية قد تتعرض للاختبار قريبا، مع استمرار تزايد ضغوط التكلفة. ورغم أن الشركات كثفت أنشطة التوظيف لديها في الآونة الأخيرة، بحيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ شهر يونيو، فإن تراكم الأعمال غير المنجزة استمر في الزيادة. وتأمل الشركات أن يتمكن العاملون الجدد من مساعدتها في السيطرة على أعباء العمل، وإلا فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التوظيف في المستقبل القريب".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الكويت مؤشر مديري المشتريات أسعار تنافسية طلبات التصدير القطاع الخاص غیر أسعار تنافسیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو