بيان كويتي-أردني مشترك في ختام زيارة دولة لسمو أمير البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صدر اليوم الأربعاء بيان كويتي – أردني مشترك في ختام زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب خلاله البلدان الشقيقان عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعهما وحرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولا لتحقيق التكامل المنشود.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
“انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية قام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله ورعاه يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 2024.
وعقد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين سادتها روح المودة والإخاء التي تجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث سبل تعزيزها بما يلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وقدم سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وبحث صاحبا السمو والجلالة سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين إذ أعرب صاحبا الجلالة والسمو عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت والأردن وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولا لتحقيق التكامل المنشود.
وأشاد صاحبا السمو والجلالة بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين ووجها المسؤولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك وعلى أهمية توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والتدريب في مجال الطيران والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات وغيرها من القطاعات بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما وجه صاحبا السمو والجلالة المسؤولين في البلدين إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.
وأكد صاحبا السمو والجلالة على دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وعلى أهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي وحرصا على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما شدد صاحبا السمو والجلالة على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.
وبحث صاحبا السمو والجلالة التطورات التي تشهدها المنطقة مؤكدين على حاجة المجتمع الدولي الملحة وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة ومنع المزيد من التصعيد معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وجدد صاحبا السمو والجلالة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن التوصل لحل عادل لها يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وشدد صاحبا السمو والجلالة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأكد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكد صاحبا السمو والجلالة على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح دول العالم أجمع. وأكدا في الوقت ذاته على أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة والترتيبات الثنائية المعقودة فيما بين دول المنطقة وعلى كون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصرا أساسيا في تحقيق التكامل المنشود لدولها.
كما أكد صاحبا السمو والجلالة ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وتساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي تنشده دول المنطقة كافة.
في سياق متصل أكد الزعيمان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008 والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأشار صاحبا السمو والجلالة إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الأممية ذات الصلة مؤكدين في الوقت ذاته على حتمية احترام سيادة دولة الكويت على كافة حدودها البحرية والبرية وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما أكد صاحبا السمو والجلالة على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
ومنح صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وفي ختام الزيارة عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن وافر شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في الأردن ودعا صاحب السمو رعاه الله أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم رعاه الله لزيارة دولة الكويت ورحب جلالته بهذه الدعوة الكريمة على أن يحدد تاريخها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية”.
المصدر كونا الوسومالأردن سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن سمو أمير البلاد صاحب السمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملکة الأردنیة الهاشمیة حضرة صاحب السمو بین البلدین دولة الکویت فی المنطقة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك يطالب بحماية أطفال غزة ويبرز أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية في أبشع صورها، وأنه تم انتهاك حقهم في الحياة، مشددين على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
وأوضحوا في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل في غزة، وحرمان آلاف آخرين من أبسط مقومات العيش.
واعتبر البيان في هذا السياق أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع تلك القمة نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المقرر في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وناشد البيان جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الأطفال العاملون الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
كما دعا البيان إلى ضرورة حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال.
ولفت إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور، مبينا أن ذلك يعود إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان المشترك الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2002 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ليوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك