الموسم التسويقي.. التجارة تعلن الاستعداد التام لاستلام كميات الحنطة من الفلاحين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين، فيما أكدت وجود دعم حكومي لإنجاح الموسم التسويقي الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات الوزارة ومخازنها في بغداد والمحافظات تستلم الآن كميات كبيرة من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، وهذا مؤشر كبير على نجاح الموسم التسويقي".
وأضاف، أن "الوزارة باشرت بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استلام الوجبة الأولى من المبالغ المخصصة وقدرها 500 مليار دينار عراقي، حيث وجه رئيس الوزراء بإطلاق هذا المبلغ من وزارة المالية"، مبينا، أن "هناك دعما ومساندة حكومية لإنجاح الموسم التسويقي، إذ وجه وزير التجارة أثير الغريري أن يشرف المديرون العامون على الموسم التسويقي، حسب المحافظات، حيث تم منحهم صلاحيات واسعة لغرض إنجاح الموسم التسويقي".
وتوقع حنون أن "يكون الموسم الحالي أفضل وأكبر من المواسم السابقة نتيجة الكميات المسوقة من الفلاحين"، لافتا، إلى أن "توقعات وزارة الزراعة تشير إلى أكثر من 6 ملايين طن هذا الموسم".
وأشار، إلى أن "مخازن التجارة على أهبة الاستعداد لاستلام كميات الحنطة، و لا توجد أي مشكلة في الخزن أو التسويق لدى الوزارة"، لافتا، إلى أن "ملاكات الوزارة وعلى مدار 24 ساعة تعمل على استلام المحصول من جميع الفلاحين والمزارعين المسوقين".
وبشأن المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين، أوضح حنون، أن "المستحقات المالية تدفع خلال فترة أقصاها من 48 إلى 72 ساعة وبشكل سريع"، موضحا، أن "المبالغ متوفرة في فروع ودوائر الشركة العامة لتجارة الحبوب في جميع محافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفلاحین والمزارعین الموسم التسویقی من الفلاحین
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية