لصرفها قبل عيد الأضحى.. المالية تعلن استكمال إطلاق تعزيزات مرتبات شهري إبريل ومايو
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، استكمال إطلاق التعزيزات المالية لموظفي الدولة لشهري إبريل ومايو، تمهيدا لبدء عملية الصرف.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إنها استكملت إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهري إبريل ومايو من العام الجاري 2025م، لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني، تمهيداً لصرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية إن المعنيين في الوزارة "انجزوا كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة لشهري إبريل ومايو، وتم إطلاقها وإرسالها إلى البنك المركزي لصرفها قبل عيد الأضحى".
وجدد المصدر، تأكيده حرص مسؤولي ومنتسبي وزارة المالية على الالتزام بإنجاز واجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه والعمل على مضاعفة جهودهم من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات المحررة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المالية اليمن عدن انهيار الاقتصاد الريال اليمني وزارة المالیة إبریل ومایو
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل