د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
من المفيد أن نستثمر شغف المتعلم واندفاعه النابع من الوجدان نحو الرغبة في أداء مهام ترتبط بخبرات متعلمة قد تحفزه لأن يلتحق بمهنة بعينها يرى أنها تستوعب طاقته وتنمي من مهاراته وتترسخ في وجدانه؛ فيحقق من خلالها مسيرة العطاء التي ينشدها، ويقدم أفضل ما لديه في مجال تخصصه النوعي الوظيفي على المدى البعيد؛ فتزداد ثقته بنفسه ويستطيع أن يمارس الابتكار؛ ليحدث تنافسًا إيجابيًا حميدًا يصل به إلى مستويات الريادة والتميز على المستوى المحلي والدولي، كما يثابر ويحافظ ويهتم بسبل التنمية المهنية المستدامة؛ ليواكب كافة المستجدات على ساحة تخصصه المهنية الآنية والمستقبلية.
ونحن نعي أن الميول المهنية تعبر عن الاستعداد المقرون بالاستجابة من قبل فرد رغب في مزاولة نشاط مهني محدد؛ بغرض أن يستمر فيه ويحقق من خلاله مكاسب مادية وخبرات مربية من شأنها أن تحدث تغيرًا مستمرًا في أداءاته الخاصة بالمهنة المختارة، وهذا يجعلنا نهتم بأمر المتعلم في أن نعمل بصورة مقصودة على انغماسه في تفاصيل ما يحب كي يتذوق الفنيات ويمارس بصورة صحيحة الخطوات التي تشكل المهارات النوعية، ومفاد ذلك الوصول به لمستوى الاحترافية التي تجعله قانعًا متمسكًا بما يمتهن.
وفي هذا الصدد يتوجب علينا أن نحترم اختيار المتعلم وميله تجاه مهنة أو حرفة بعينها، ونتجنب محاولات ثنيه عما اختاره؛ كي لا نصيبه بخيبة الأمل أو الشعور بالإحباط؛ لكن آليات التوجيه ينبغي أن تتسم بالعمومية والشمول، واتخاذ القرار وفق الرغبة والاختيار الحر المدعوم بملكات قد تبدو خفية أو جلية، وهنا لا يجب أن نضع من العراقيل والمعوقات ما يحد من تفضيلات الفرد؛ لتنمو الميول بصورة طبيعية، ومن ثم يتمكن من امتلاك المهارات الاحترافية المرتبطة بالمهنة المختارة عن قناعة وتفضيل عما سواها.
ودعونا نعتلى قطار الميول المهنية ونترك معيار الدخل المادي المتوقع جراء امتهان مهن بعينها؛ لنصل لغاية كبرى، تتمثل في تفجير طاقات الابتكار لدى أبنائنا؛ فينطلق الخيال في مسار آمن يشعر من خلاله الفرد بالارتياح والرضا تجاه مهنة بعينها يفضلها عن بقية المهن المتاحة، ومن المتوقع أن يتمكن من مفرداتها ومهاراتها ويتعمق في معارفها؛ فيدرك تمامًا أسرارها ويكتسب خبراتها، بل ويحرص على يتقدم فيها بصورة مستدامة.
وتكمن جدوى الاهتمام بمراعاة وتنمية الميول المهنية في فعاليتها حيال إكساب الفرد قدرًا ليس بالقليل من الخبرات، مما يعد حافزًا للفرد لأن يتقن المهارات المخطط أن يكتسبها، ومن ثم يؤدي ذلك إلى راحة نفسية يشعر بها تجاه ما يمارس، وهنا نرى ثمرة أخرى للميول المهنية تتمثل في تأثيرها الإيجابي على ما لدى الفرد من مواهب؛ فمن خلالها يفهم طبيعة المهنة ومجالاتها ومتطلباتها، وبمزيد من التدريب والرعاية تتحسن أداءاته إلى أن يصل لمستويات التمكن ودرجة الاتقان التي يقرها أهل الخبرة في مجالات تخصصاتهم.
وننوه إلى أن الميل المهني الذي يظهر أو تتضح ملامحه داخل المؤسسة التعليمية أم خارجها هو ناتج معرفة مقرونة بممارسة أسست لها البيئة التعليمية بشكل مقصود، وهذا الأمر يدعونا إلى تجنب الحكم بعجلة على الفرد بأن لديه ميول مهنية بعينها قبل أن يتم اختباره بالعديد من المهام المرتبط بالجانب العملي لتلك المهنة.
ولندرك بشكل مختصر أن للميول المهنية أنماط تتوافق مع بيئتها وطبيعة العمل المتسقة معها؛ فهناك ميول تبدو في مقدرة الفرد على أن يتخيل ويبدع ويعبر عما يجول في خاطره بالرمز، وتلك نسميها بالميول الفنية، وعندما يستطيع الفرد أن يقنع ويؤثر في الآخرين، ويكون لديه رغبة في المخاطرة، وحب لمهارات القيادة؛ فإن هذه الممارسة تدل على ميول تجارية، وتستوجب الميول التحليلية جهداً ذهنياً يرتبط بتكوين العلاقات المجردة والعمل على تصنيف المعلومات وتحليلها وفق فرضيات ومبادئ تتمخض عن نظرية؛ بالإضافة إلى القدرة على الاستقصاء والتفسير والاستنتاج.
ويبدو الميل الاجتماعي في مقدرة الفرد على التواصل بنمطيه اللفظي وغير اللفظي والمشاركة البناءة وفق طبيعة العمل أو المهمة التي يؤديها، مما يجعله يؤدي ما يوكل إليه بدقة ونجاح، ونمط الميل العملي أو ما يسمى بالفعلي يتطلب من الفرد بذل جهد بدني في ضوء مهارات أدائية يتطلبها طبيعة العمل، ولا ننسى أن هناك ميول توصف بالتقليدية تحث الفرد على أن يلتزم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة بشكل روتيني مع مراعاة الدقة في الأداء المطلوب إنجازه.
وعلى أية حال لا نتجاهل أهمية البُعد المعرفي للمهن؛ إذ أنها تمد الفرد بالمعلومات التي تشكل صورة السلوك المتوقع، ويحدد صورة الكفاءة المرتبطة بشكل المهارة النوعية التي تحقق الهدف من المهنة، وهذا مجتمعًا يشير إلى رغبة الفرد من الانخراط بمهنة معينة من عدمه؛ فعندما تتوافر الرغبة يزداد حب الاستطلاع وتكثر المناقشات والتساؤلات حولها، بما يؤدي إلى قناعة الفرد بأهمية ما يميل إليه وبالتالي يتوقع نتائج ذات ثمرة يستطيع أن يحققها.
وحري بالذكر أن هناك قناعة تامة لدينا بالفروق الفردية في المجال التعليمي وفي مجالات الحياة المختلفة، وعلى غرار ذلك هناك أيضًا تباين في الميول المهنية من فرد لآخر؛ حيث إن عوامل التدخل المرتبطة بالبيئة المحيطة وما تحمله الثقافات المجتمعية المتغايرة، ناهيك عن الجانب الوراثي وما يتمخض من متغيرات أخرى منها عمر الإنسان ونوعه وملكاته الخاصة التي يتفرد بها عن غيره، ومن ثم يتوجب علينا أن نراعي العوامل والمتغيرات والتي على أثرها يختار الفرد ما يحب أن يمتهن، ولا تصيبنا الدهشة إذا ما عدل من تلقاء نفسه عما قرر اختياره؛ فبعض الميول مكتسبة قد تتغير أو تتبدل وفق ما أوردنا سلفًا.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«وزير التعليم»: إجراءات تأمينية مشددة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات، وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى2024-2025، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميداني، قائلًا: "إنكم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
وأكد الوزير، أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو ثمرة جهود مخلصة ومشتركة بذلها المعلمون، ومديرو الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
وقال الوزير: "نلتقي اليوم كما اعتدنا، لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية".
وأضاف الوزير أنه تم مواجهة مشكلات مزمنة تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا، مثل العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، وقد نجحت جهودكم وجهود المعلمين في التخفيف من حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة على طريق الإصلاح.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير محمد عبد اللطيف عن توجه الوزارة إلى استحداث إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما لديهم من خبرات واسعة ومؤثرة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن كل إدارة تعليمية ستُشكل هذه الوحدة بحسب حجمها، لتضم نحو 10 أفراد مختصين، تكون مهمتها تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفقًا لمعايير واضحة، من خلال زيارات ميدانية شاملة، على أن يتم تحليل وضع كل مدرسة وتحديد نقاط القوة والاحتياج، وإرسال النتائج إلى الوزارة، وستقوم الوزارة بإعداد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم، إلى جانب تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة عن احتياجات كل مدرسة، لضمان تحسين الجودة على أسس علمية وعملية.
وبالنسبة لاستعدادات امتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، مشددًا على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش، لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
وأوضح أن هناك إجراءات تأمينية مشددة سيتم اتخاذها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خروج الامتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق مبدأ العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أية مخالفات أو محاولات غش.
وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجرى في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت" نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.
ووجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح، ولتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أوضح الوزير أن هناك تطوير لمحتوى المقررات التعليمية لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بناء على رجع الصدى من الميدان، وطبقًا للإطار العام للمناهج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف معالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، مضيفا أنه سيتم تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية لتحسين مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة أن تتم عملية تصحيح الامتحانات بشفافية وعدالة، بهدف تحديد المستوى الحقيقي للطلاب، ومعرفة نواحي الضعف لديهم، والعمل على معالجتها خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك لتمكين الطلاب من استيعاب المناهج بشكل صحيح وبناء.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية للطلاب، حيث تؤثر الحالة الصحية بشكل مباشر على قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى نتائج تنفيذ المبادرة الرئسية لفحص وعلاج مشاكل الأبصار لطلبة المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومعالجتهم وتوفير النظارات الطبية لهم، لتعزيز قدراتهم البصرية وتحسين أدائهم الدراسي، موجهًا بضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية الاهتمام بصحة أبنائهم، والتشجيع على الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تؤثر على التحصيل الدراسى، بهدف بناء بيئة مدرسية صحية تدعم عملية التعليم والتعلم بشكل فعال ومستدام.
وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بما حققته المديرية التعليمية بمحافظة الفيوم من تجربة ناجحة في تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس من خلال تقديم الوجبات الغذائية المفيدة والتي تساعد في بنية صحية سليمة للطلاب في أماكن مخصصة ومعدة لذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم التجربة ونقلها إلي مدارس بمحافظات أخري، موجها مديري المديريات بالمتابعة لتطبيق هذا النظام الغذائي في المدارس المتاح بها تلك الخدمة بدءا من العام الدراسي المقبل.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة مواصلة صرف أية مستحقات مالية متأخرة لمعلمي الحصة، وكذا صرف بدل مراقبة الامتحانات، موجهًا مديري المديريات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس، مؤكدًا أن التشجير يلعب دورًا هامًا في توفير بيئة صحية للطلاب، من خلال توفير الظل وتقليل درجات الحرارة وإنتاج الأكسجين النقي، مشيرًا إلى أن الاهتمام بزراعة الأشجار داخل المدارس يُعَد من الاشتراطات الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية وخلق بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، وتوفر لهم بيئة صحية تحفز على الإبداع والنمو السليم.
كما شدد الوزير على ضرورة حصر جميع الاحتياجات اللازمة من التخت المدرسية لكل مدرسة، والتأكد من صيانتها بشكل جيد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكدًا على أهمية تجهيز المدارس بشكل كامل لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، والأستاذ وليد الفخرانى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.