محمد دياب يكتب: «حادث كفر السنابسة»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
لم تكن "كفر السنابسة" تعرف أن الجمعة الأخيرة من يونيو ستكون موعدًا مع الوجع.. لا أحد كان مستعدًا لتلك الجنازة الجماعية التي هزّت ضمير الوطن، حين ودّعت القرية 19 زهرة من بناتها خرجن مع الفجر بحثًا عن رزق نظيف، فعدن في نعوش بيضاء، بعد حادث مروع على الطريق الإقليمي.
■ نعوش الفجر.. وبداية الكارثةمشهد النعوش المصطفّة، والأمهات المفجوعات، والآباء المنكسرين، كان كفيلًا بأن يُخيّم الصمت على الجميع، غير أنّ الصمت في مثل هذه اللحظات لا يُعدّ حكمة، فالمأساة تجاوزت كونها حادثًا عارضًا، وتعكس واقعًا يحتاج إلى مراجعة شاملة لمنظومة السلامة على الطرق.
سائق شاحنة يسير في الاتجاه المعاكس، وطريق يُعرف بين الأهالي بـ "طريق الموت"، وسط غياب واضح لعناصر الرقابة والرقابة المرورية في الوقت الذي كانت فيه عشرات الأسر تنتظر كلمة عزاء أو حضورًا رسميًا يواسيها، غاب المسؤولون عن المشهد، فلم تصدر بيانات توضيحية، ولم تُقدَّم تفسيرات للرأي العام بشأن ملابسات الحادث، ولا ظهرت مؤشرات للمحاسبة أو التحرك العاجل. واقتصر الأمر على بيانات تعزية رسمية، لم تخفف من حجم الألم، ولم تروِ ظمأ العدالة.
■ شهادة حبيبة.. الصوت الوحيد الذي نجاومن بين كل من كانوا على متن الميكروباص، لم ينجُ سوى فتاة واحدة: "حبيبة"، التي قالت بصوت مكسور:
"كنا 22 بنت جوه الميكروباص، قاعدين فوق بعض، مش لاقيين مكان نتحرك فيه، رايحين نشتغل عشان 130 جنيه"
130 جنيهًا فقط هي اليومية التي خرجت من أجلها هؤلاء الفتيات في الخامسة فجرًا، بحثًا عن لقمة كريمة. رقم لا يكفي ثمن وجبة في مطعم بالعاصمة لكنه بكل قسوه كان ثمنًا لحياتهم.
ثم أين الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته الدولة بـ7 آلاف جنيه للعاملين؟ وأين مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن للعمالة غير المنتظمة عملًا كريمًا وأجرًا عادلًا وبيئة آمنة؟
أين الرقابة على وسائل النقل التي تقلهن فجرًا وتعيدهن ليلًا أو... لا تعيدهن أبدًا؟
أن يولد الإنسان فقيرًا فذاك أمر لا يُحاسب عليه، أما أن يُدفن تحت أنقاض الإهمال، فذلك يستوجب محاسبة من استهان بحياته.
نعم، أنجزت الدولة كثيرًا في مشروعات الطرق، غير أن الطريق لا يكون إنجازًا حقيقيًا ما لم يصن حياة السائرين عليه، ويُحكم برقابة لا تغفو، وأمان لا يخون.
فجوهر الأزمة لا يتعلق بعملية البناء ذاتها، بل يكمن في سوء الاستخدام، وغياب الرقابة، وغياب أدوات الردع، وصمت المؤسسات الرقابية والتشريعية، ما يفتح الباب لتكرار المآسي دون محاسبة أو تغيير. فكيف لطريق كلّف الدولة أكثر من مليار جنيه أن يكون بغير رقابة؟!
نحن لسنا في فيلم من إنتاج يوسف شاهين، ولسنا نكتب سطورًا من روايات يوسف إدريس، نحن أمام واقع من دم ولحم وألم لا يحتمل التأجيل، ولا ينتظر بيان لجنة تقصِّي.
دماء على الأسفلتكفر السنابسة دفنت بناتها، لكن الوطن كله مدعو أن يفيق، لأن الموت القادم قد يأتي من ذات الطريق.. وربما تكون الضحية التالية من بيتك.
فهل نبكي على ما حدث، أم ننتفض قبل أن تبكي علينا قرية جديدة؟
الدماء على الأسفلت تنادينا.. فهل يستيقظ الضمير؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد دياب حادث المنوفية كفر السنابسة صبايا العنب الطريق الإقليمي مصر ميكروباص نقل ثقيل الحماية الاجتماعية وزارة النقل البرلمان الرقابة المرورية فتيات المنوفية حادث مروع جنازة جماعية شهداء الطريق حبيبة الفقر الاهمال الأرواح البريئة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي
لم يكن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مجرد تظاهرة علمية روتينية، بل كان انعطافة حقيقية في مسار الفكر الإفتائي المعاصر، إذ جمع بين أهل الفقه ومهندسي التقنية وصناع القرار، ليبحثوا في سؤال لم يعد مؤجلًا: كيف يمكن لمؤسسات الإفتاء أن تظل وفيّة لمرجعيتها الشرعية، وهي تخوض غمار عصر تتسارع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتعيد تشكيل طرق المعرفة ووسائطها؟
في قلب هذه الفعالية برزت “وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء” باعتبارها أهم مخرجات المؤتمر وأبرز تعبير عن الوعي الاستباقي الذي بدأ يتشكل في العقل الإفتائي العالمي. الوثيقة لا تكتفي بتحديد موقف فقهي من التقنية، بل تؤسس لرؤية مقاصدية متكاملة، تتجاوز الانفعال الظرفي إلى رسم خطوط منهجية لضبط العلاقة بين الإنسان والآلة في ميدان الفتوى.
هذه الوثيقة تنطلق من مبدأ راسخ: أن الإفتاء فعل إنساني مركب لا ينفصل عن ملكات العقل الفقهي، ولا يجوز إسناده إلى البرمجيات استقلالًا، لأن الاجتهاد يتطلب إدراك المقاصد، وفهم السياقات، واستحضار المآلات، وهي عناصر لا تتوافر في المعالجة الآلية مهما بلغت من التطور. لكنها، في الوقت ذاته، لا تدعو إلى الانغلاق أو رفض التقنية جملة، بل تفتح الباب أمام توظيفها كأدوات مساندة للمفتي، شريطة أن تكون خاضعة لضوابط معرفية وأخلاقية واضحة.
من أبرز ما شددت عليه الوثيقة ضرورة بناء أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، وذلك عبر لجان رقابة علمية مستقلة، تمنع تسلل الفوضى أو التلاعب بالبيانات، وتحول دون خضوع الفتوى لهيمنة مصادر غير منقحة أو موجهة أيديولوجيًا. كما حذرت من مخاطر الاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة مجهولة المصدر، لما يترتب على ذلك من تحريف المعاني الشرعية أو إسقاط الأحكام في غير مواضعها.
على المستوى الأصولي، اعتمدت الوثيقة على جملة من القواعد الكبرى مثل “اعتبار المآل” و”سد الذرائع وفتحها” و”الوسائل لها حكم المقاصد”، لتؤكد أن إدخال التقنية في الإفتاء لا يمكن أن ينفصل عن فقه الضوابط والحدود. وهي بهذا تضع حدًا لتوجهين متقابلين: توجه الانبهار الذي يلهث وراء التقنية دون ضوابط، وتوجه الرفض المطلق الذي يحكم عليها بالفساد قبل النظر في إمكان توظيفها الرشيد.
ولعل البعد الاستراتيجي في هذه الوثيقة يكمن في دعوتها إلى إعادة صياغة مناهج إعداد المفتين، بحيث تتضمن تدريبًا على أدوات التحليل الرقمي وفهم منطق عمل النظم الذكية، لا بهدف تحويل الفقيه إلى مبرمج، بل لتمكينه من توجيه التقنية ومساءلتها بدل الانقياد لنتائجها الجاهزة. كما طرحت فكرة التعاون الدولي بين دور الإفتاء لتوحيد المعايير والمصطلحات في ظل بيئة رقمية عابرة للحدود، وهو ما يفتح الباب أمام “حوكمة عالمية للفتوى” قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
بهذا التصور، يصبح الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي مجالًا لإعادة هندسة العلاقة بين المرجعية الشرعية والوسائط التقنية، حيث يظل الإنسان هو صاحب القرار الاجتهادي، بينما تعمل الآلة كامتداد لأدواته، لا كبديل عنه. وإذا ما تحولت هذه الوثيقة من نصٍّ إرشادي إلى إطار إلزامي داخل المؤسسات الفقهية، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة تحفظ للفتوى أصالتها، وتضمن في الوقت ذاته انفتاحها على أدوات العصر.
إن التحدي الأكبر اليوم ليس في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منظومة الإفتاء، بل في ضمان أن يكون دخوله مضبوطًا برؤية مقاصدية، تحفظ الإنسان من الاستلاب، والمجتمع من الفوضى الرقمية، والشريعة من التفريغ من معناها. وهذا ما جعل وثيقة القاهرة لا تُقرأ فقط كأحد مخرجات مؤتمر، بل كبوصلة فكرية توجه الإفتاء نحو مستقبل متوازن، تتكامل فيه الحكمة مع التقنية، والمرجعية مع الابتكار، في خدمة مقاصد الشريعة وحاجات الإنسان المعاصر.
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك