قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروعات تنمية سيناء تؤكد للجميع، أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء، لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على سيناء، في تحسين مستوى المعيشة، لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمي وجاذب للاستثمارات في سائر القطاعات.

سيناء ستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية

أوضح «مهران»، في تصريحات للصحفيين، أن سيناء ستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية، والدولة المصرية أرست الأمن والاستقرار هناك، فالقيادة السياسية نجحت في وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة استهدفت إحداث تنمية شاملة فى سيناء بكل المجالات، الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى البنية التحتية التى شهدت نقلة نوعية كبيرة.

وتابع أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب، حتى ساد الاستقرار، وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.

وأشار رئيس «صحة الشيوخ»، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض المخطط الصهيونى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

السيسي لن يفرط في سيناء 

واختتم مهران بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تفرط في سيناء ولن تترك غزة، ونطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب أن الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، اجتماعاً استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

كان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. 

وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر. 

وسوف يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.

وفي الختام استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.   

مقالات مشابهة

  • "الإدارة الحكومية الاوكرانية تضم رئيس الجالية المصرية عضوا رسميا لمجلس القوميات الوطنية"
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية
  • الدين والدولة في السودان
  • برلماني: الرئيس السيسي وجه رسائل وتحذيرات مهمة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية
  • رئيس حزب الريادة: الوقوف خلف القيادة السياسية أمر حتمي في ظل الأوضاع الراهنة
  • «تحالف الأحزاب»: مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير نحو ريادة المنطقة
  • أثري: اهتمام العالم بالآثار المصرية ليس جديداً (شاهد)
  • «صحة الشيوخ»: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
  • برلماني يثمن جهود الدولة لتوفير الأدوية ويطالب بتصنيع المواد الخام
  • مصطفى بكري: مشايخ وعواقل سيناء لعبوا دوراً كبيراً في استرجاع الأراضي المسلوبة في نكسة67