بعد 200 يوم حرب.. تكلفة إعمار غزة تتجاوز 25 مليار دولار

يجمع الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين على أن إعادة الحياة إلى سابق عهدها في قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات طويلة، ومع استمرار الحرب سيكون من الصعب تحديد هذا الأمر في ظل الدمار الكبير الذي خلفته آلة الدمار الإسرائيلية والتي دخلت يومها الـ200 دون توقف.

ويقول مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رشاد يوسف، إن جميع القطاعات في غزة تضررت، سواء التجاري منها أو الصناعي أو الخدمي.

مضيفاً: إن الخسائر في المباني السكنية، التي تضرر 75 في المائة منها، تصل إلى نحو 13 مليون دولار، كما تصل قيمة خسائر المنشآت الاقتصادية التي تهدمت إلى 1.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية في غزة بسبب الحرب تندرج لشقين، الأول خسائر الناتج المحلي الإجمالي، والثاني يتعلق بالبنية التحتية؛ نتيجة تدمير المباني والمنشآت والطرق. لافتاً إلى أن الأضرار المادية في البنية التحتية والمباني، حسب تقرير البنك الدولي، تقدر بنحو 18.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وهناك توقعات بأن يتجاوز الرقم 25 مليار دولار بعد 6 أشهر من الحرب المتواصلة.

وحسب آخر التقارير قُدرت خسائر الناتج الاقتصادي المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهاية الشهر السادس للحرب بنحو 3.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في قطاع غزة؛ نتيجة تعطل الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية في غزة.

وأكد: "عندما نتحدث عن إعادة إعمار البنية التحتية هناك، ستتراوح التكلفة ما بين 20 و25 مليار دولار. ومع مرور الوقت واستمرار الحرب سيزداد المبلغ الذي تتطلبه هذه العملية". موضحا "حتى نعود لما قبل 7 أكتوبر فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، فإننا نحتاج ما بين 7 و10 سنوات في حال توفرت الأموال وكل المقومات والتسهيلات اللازمة، من فتح معابر، ودخول البضائع والمستلزمات بشكل انسيابي، وكذلك أن تكون هناك حركة سهلة للبضائع من الضفة الغربية لغزة".

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تضررت بلغ 2559 منشأة، منها نحو 1612 منشأة دُمّرت بالكامل، و547 دُمّرت جزئياً. مضيفا: "إن نحو 23 ألف منشأة بالقطاع التجاري دُمّرت، منها 8600 بشكل كامل". وقال: "ربما هو القطاع الأكثر تضرراً كون قطاع غزة يعتمد على هذا النوع من النشاط الاقتصادي". وتابع: "القطاع السياحي من القطاعات المتضررة رغم أن عدد المنشآت السياحية ليس كبيراً في القطاع، إذ يضم 87 منشأة، تضرر منها 14 فندقاً ونحو 73 منشأة أخرى ما بين مقاهٍ وشاليهات".

وواصل حديثه قائلاً: "المنطقة الصناعية شمال غزة كانت تضم منشآت حيوية و72 مصنعاً يعمل بها آلاف العمال من القطاع. وبعد الحرب وتدمير المنطقة بشكل شبه كامل تضرر نحو 55 مصنعاً، كما تم تدمير البنية التحتية من طرق وكهرباء، وهي من أهم المناطق الاقتصادية الحيوية في القطاع التي تم تدميرها".

وقال مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية: "نظراً للدمار الهائل، فإنه حتى في حال توقفت الحرب فإن الخطة الحكومية التي سيتم العمل عليها ستبدأ بـ3 سنوات إغاثية من إنعاش للاقتصاد، وإدخال المساعدات، وإعادة بناء المنشآت التي تضررت بشكل جزئي لتعود للعمل. ولاحقاً، أي بعد 5 سنوات، سيتم البدء بمرحلة التعافي، والعمل على إعادة إعمار المنشآت التي دُمّرت بشكل كامل، والبنية التحتية".

المصدر: نيوزيمن