تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استفادت الصين من التحول الصافي الصفري لتدشين موجة إنتاج للسيارات الكهربائية التي تنتقل من الصفر إلى 60 في غمضة عين، وهي الآن على وشك تغيير ملامح صناعة السيارات العالمية بشكل يتجاوز كل التوقعات.
التحول الصافي الصفري هو مصطلح يستخدم لوصف تطور التكنولوجيا والتحولات في الاقتصاد نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.
يعني التحوّل الصافي الصفري الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الضارة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر أو الحد الأدنى الممكن.
بعد تأمين التحول إلى الطاقة الكهربائية بنجاح في سوقها المحلية، بدأت القوة الآسيوية العظمى في مسعاها لتحقيق هيمنة أوسع على صناعة السيارات التي تمثل قيمتها 2.6 تريليون دولار.
وتقوم بغمر الأسواق الناشئة والاقتصادات الغربية على حد سواء بالسيارات الكهربائية بأسعار تنافسية بشكل كبير.
تكشف تقارير جديدة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن مدى تقدم الصين في السيطرة على سوق السيارات الكهربائية.
الصين تتفوق على منافسيها
تجاوزت الصين عمالقة صناعة السيارات المعتمدين، مثل فورد ونيسان، مع تحول النقل البري عبر أكبر تحول منذ إطلاق أول طراز T من خط إنتاج ديترويت في عام 1908.
تعتبر الصين بالفعل أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية من حيث حجم المبيعات.
وتظهر الأرقام المنشورة في تقرير توقعات السيارات الكهربائية العالمية السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية العام الماضي كانت في الصين، بينما تمثل أوروبا 25% والولايات المتحدة 10% فقط.
ويعكس ذلك جزئيا حجم السوق: حيث يبلغ عدد السكان في الصين 1.4 مليار نسمة، ومع ذلك، يزداد الطلب على السيارات الكهربائية بسرعة أيضا.
وكانت أكثر من واحد من كل ثلاثة تسجيلات للسيارات الجديدة في الصين العام الماضي عبارة عن سيارات كهربائية. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 40% لأول مرة في بداية عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصين مبيعات السيارات أسعار السيارات استيراد السيارات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.