المنصور: غياب المعلومات سبب التأخير في البت في الادعاءت الوارده لنا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الجزيره – عوض مانع القحطاني
استعرض المتحدث باسمالفريق المشترك لتقيم الحوادث في اليمن عددا من الادعاءت التي ورد للفريق من منظمات حقوقيه وانسانيه ومواقع التواصل وفيما يلي الادعاء الاول:
بشأن استهداف (منزل مدني) في مديرية الجراحي بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (01/12/2021م)
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أنه بتاريخ (01/12/2021م) أصيب رجل وطفلين نتيجة لاستهداف جوي على (منزل سكني) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة)، ولم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع (المنزل السكني) محل الادعاء.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (الجراحي) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (01/12/2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل محافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
بتاريخ (30/11/2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (الحديدة). بتاريخ (2/12/2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (الحديدة).في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن استهداف (منزل سكني) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (01/12/2021م)، كما ورد بالادعاء.
وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24/02/2016م)
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) أنه بتاريخ (24/02/2016م) أسقطت طائرات التحالف ثلاث ذخائر على (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)، حيث كان الحوثيون يحتلون المركز ويستخدمونه كمركز عسكري، الهجوم دمر المبنى جزئياً.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، احداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية في الفريق المشترك، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مركز الغيل الصحي) يقع بالجزء الجنوبي من مدينة (الغيل) بمديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (24/02/2016م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، ويبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
بتاريخ (23/02/2016م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (الغيل). بتاريخ (25/02/2016م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة)، يبعد مسافة (2800) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مركز الغيل الصحي) وتبين التالي:
مركز الغيل الصحي عبارة عن (مبنى) كبير الحجم وملحق به عدد (2) مرافق ومحاط بسور. وجود آثار أضرار داخل محيط (مركز الغيل الصحي) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
عدم توافق وصف الهدف العسكري لقوات التحالف (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، مع الوصف الوارد في الادعاء (مركز الغيل الصحي). عدم توافق عدد الذخائر المستخدمة من قبل قوات التحالف (قنبلة واحدة) على الهدف العسكري، مع عدد الذخائر الواردة بالادعاء (ثلاث ذخائر). عدم توافق موقع الهدف العسكري (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) والذي يبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، والتي تعد مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية.في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مركز الغيل الصحي) بمديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24/02/2016م)، كما ورد بالادعاء.
وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11/12/2017م)
فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري (التاسع) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنه عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل بتاريخ (11/12/2017م) قام طيران التحالف باستهداف منزل (ج.غ) وكذلك منزل (م.غ) الكائن بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، ونتج عن الاستهداف تدمير المنزلين ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتدمير سيارتين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، التواصل مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن لطلب احداثيات المنزلين محل الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء يقع في منطقة جبلية بالجزء الشرقي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).
اقرأ أيضاًالمجتمعمجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية “تداول السعودية”
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (11/12/2017م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت عند الساعة (0900) مساءً بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (4500) متر عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
بتاريخ (10/12/2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (5000) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء. بتاريخ (12/12/2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (3100) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء، وتبين التالي:
المنطقة بشكل عام جبلية، ويوجد بعض المزارع والمباني المتفرقة بالقرب من الإحداثي الوارد في الادعاء. تبين الصور الفضائية قبل التاريخ الوارد في الادعاء، عدم وجود أي مباني على الاحداثي الوارد بالادعاء. تبين الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وجود مبنى مستحدث على الاحداثي الوارد بالادعاء، ولا يوجد آثار استهداف جوي عليه.قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:
يقع الهدف العسكري في منطقة شبه معزولة. تبين الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء، آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:
تركيز التهديف على الهدف العسكري وكانت الإصابة مباشرة. لا يوجد تحركات للأفراد قبل وأثناء عملية الاستهداف. عدم وجود عربات بالقرب من الهدف العسكري.بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
عدم توافق الموقع الوارد من جهة الادعاء مع موقع الهدف العسكري حيث تبعد المسافة بينهما (4500) متر تقريباً. عدم توافق توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة (09:00) مساءً على الهدف العسكري، مع التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل. ورد بالادعاء أنه تدمرت سيارتين، بينما لم يظهر فيديو الاستهداف أي عربات بالقرب من موقع الهدف العسكري.في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك الى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11/12/2017م)، كما ورد بالادعاء.
من جانبه قال المستشار منصور احمد المنصور بأن اسباب تاخير البت في بعض الادعاءات التي ترد الى لجان التقيم سببها غياب المعلومات الكافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الفریق المشترک لتقییم الحوادث على الهدف العسکری الصور الفضائیة لقوات التحالف قنبلة واحدة عند الساعة هدف عسکری عدم توافق فی مدیریة لم تنفذ متر عن
إقرأ أيضاً:
مجدي شاكر: تسجيل الكشري عالميًا اعتراف بتاريخ المطبخ المصري
في خطوة جديدة تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، اعترافًا بمكانته المتجذرة في الحياة اليومية للمصريين، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي الذي تجاوز كونه وجبة غذائية ليصبح تعبيرًا عن هوية ثقافية واجتماعية ممتدة عبر الأجيال.
وبهذا الإدراج، ينضم الكشري إلى قائمة العناصر المصرية المسجلة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، ليصبح العنصر الحادي عشر باسم مصر، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة المصرية عقب اعتماد القرار خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة في نيودلهي بالهند، في تأكيد جديد على الحضور المصري المتواصل داخل خريطة التراث الثقافي العالمي.
مجدي شاكر: التراث غير المادي لا يقل أهمية عن الآثارقال مجدي شاكر، كبير الأثريين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن مصر نجحت في تسجيل 11 عنصرًا على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا النوع من التراث يعرف بالتراث اللامادي، وهو لا يقل أهمية عن الآثار المادية، بل يمثل جوهر الهوية الثقافية للمجتمعات.
وأوضح أن تسجيل أي عنصر تراثي يبدأ بتقدم الدولة بملف متكامل يوضح طبيعة هذا العنصر وما يتميز به، متسائلًا: “هل لهذا العنصر ميزة خاصة؟ وهل يعبر عن هوية ثقافية واضحة؟”، لافتًا إلى أن هذه الملفات ترفق بتقارير ودراسات متخصصة تقدم إلى اليونسكو لدراستها وتقييمها.
وأكد أن اليونسكو تتيح للدول تقديم العناصر إما بشكل منفرد أو مشترك، موضحًا أن بعض العناصر الثقافية تتقاطع بين أكثر من دولة، مثل تسجيل “النخلة” بشكل مشترك بين مصر والسعودية، وكذلك بعض الأكلات التراثية مع الأردن، فضلًا عن آلة “السمسمية” التي جرى تسجيلها بالتعاون مع دولة أخرى.
وأشار إلى أن عملية التسجيل تمر بمراحل دقيقة من الدراسة والمراجعة، حتى يتم اعتماد العنصر رسميًا وضمه إلى قوائم اليونسكو، موضحًا أن هذا التسجيل يثبت أحقية الدولة في هذا التراث، ويمنع أي دولة أخرى من نسبته لنفسها، خاصة أن التراث يبنى عليه اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا.
من الخيامية إلى الحرف اليدوية.. تراث يجذب الزائرينوأضاف أن تسجيل التراث غير المادي يفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية، حيث يأتي كثير من الزائرين خصيصًا للتعرف على عناصر تراثية بعينها، مثل الخيامية أو الحرف التقليدية، مؤكدًا أن تسجيل العنصر باسم الدولة يمنحها حق الترويج له والاستفادة الاقتصادية منه ودعمه رسميًا.
وأوضح أن اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي صدرت عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، ووقعت عليها 134 دولة من بينها مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعرف التراث الثقافي غير المادي بأنه الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من أدوات ومصنوعات وأماكن ثقافية، والتي تعتبرها المجتمعات جزءًا من تراثها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل تطورًا مهمًا في السياسات الثقافية الدولية، إذ تهدف إلى صون التراث غير المادي وتعزيزه وضمان استدامته، والتوعية بأهميته، ودعم ممارسيه، ورصد التهديدات التي قد تؤدي إلى اندثاره، إلى جانب الترويج له محليًا ودوليًا، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التراث غير المادي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع الثقافي في عصر العولمة، وهو ما جعله أحد أولويات اليونسكو، لكونه أكثر عرضة للاندثار، ويشمل المهرجانات التقليدية، والعادات والتقاليد، وأساليب المعيشة، والحرف اليدوية، والأغاني والرقصات الشعبية، والحكايات، والفنون الشفاهية، والأكلات الشعبية، والطقوس الاجتماعية.
وأوضح أن الاتفاقية أتاحت للدول ترشيح عناصر تراثها غير المادي لإدراجها ضمن قائمتين رئيسيتين، هما القائمة التمثيلية، التي تهدف إلى إبراز التراث والتعريف به، وقائمة الصون العاجل، التي تعنى بالعناصر المهددة بالاندثار، موضحًا أن العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية تكون مستقرة ومستدامة، بينما تحتاج عناصر الصون العاجل إلى تدخل عاجل ودعم دولي.
وأضاف أن الاتفاقية خصصت أيضًا قائمة ثالثة تعرف بقائمة أفضل ممارسات الصون، تدرج بها البرامج والمشروعات والأنشطة الناجحة في حماية التراث غير المادي داخل الدول الأطراف.
وأكد أن المادة 13 من الاتفاقية تلزم الدول باتخاذ تدابير واضحة لصون التراث الثقافي غير المادي، من خلال اعتماد سياسات عامة تبرز دوره في المجتمع، ودمجه في الخطط التنموية، وإنشاء جهات مختصة بصونه، وتشجيع الدراسات العلمية والتقنية، واعتماد الأطر القانونية التي تضمن نقل هذا التراث للأجيال القادمة مع احترام الأعراف المجتمعية.
قائمة مصر الكاملة على التراث غير المادي لليونسكوواختتم بالتأكيد على أن قائمة العناصر المصرية المسجلة لدى اليونسكو تضم حتى الآن: السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، وفن الخط، وتقاليد التمر المصري، والاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة، وفنون النقوش والمعادن، وآلة السمسمية، والحناء، وأخيرًا طبق الكشري، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي المصري.