«طرق دبي» تُوَسِّع ُ نطاق خدمة حافلة تحت الطلب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وسـَّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نطاق خدمة «حافلة تحت الطلب» إلى منطقة الخليج التجاري، بعد تشغيل تجريبي لهذه الخدمة لمدة شهر، وذلك حسب الخطّة المرسومة لهذه المبادرة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: «تقرر توسيع نطاق الخدمة إلى منطقة الخليج التجاري، بهدف دعم شبكة النقل الجماعي بالإمارة، التي تُساهِمُ بشكل فعّال في تخفيف الازدحام في مثل هذه المناطق الحيوية، كما تأتي تلبيةً للطلب المتزايد على هذه الخدمة في المنطقة المذكورة، التي تضم العديد من مكاتب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأعمال في الإمارة».
وأضاف: «تشهد هذه الخدمة استجابة واسعة من قبل مستخدمي وسائل النقل الجماعي، لاسيما أن التوسّع الجديد يشمل مناطق حيوية مهمة، إضافة لمرورها بمحطة مترو ومحطة ترام مما يشكّل نوعاً من التكامل في شبكة المواصلات العامة ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان».
وأوضح أن المبادرة تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب للخدمة القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول ودفع تعرفة التنقل.
وأجرت الهيئة قبل التشغيل الفعلي للخدمة قبل سنوات مسحاً ميدانياً بناء على عدد من المعايير منها الفئات السكانية المستخدمة للخدمة، وامتلاك المركبات، وخيارات التنقّل، وأقرب محطات ومواقف وسائل المواصلات العامة، والخيارات المفضّلة للتنقّل ومنها مسافة المشي، ووقت الانتظار وغيرها، إضافة لمعايير أخرى مثل الراحة، ودقة المواعيد، والخدمة حسب الطلب، وقرب الخدمة من المنازل ووجهات التنقّل، والتعرفة المعقولة وهذه الخدمة تُعدُ صديقة للبيئة أيضاً، واستعانت كذلك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مثل أسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنلندا.
واستندت هذه المبادرة كذلك إلى معايير أخرى منها الاستخدام الأمثل للأرض، ونوعية الأنشطة التجارية ومتوسط مداخيل الأفراد، والفئات العمرية والكثافة السكانية، وتفادي المنافسة مع المنظومة الحالية للمواصلات العامة والطلبات الواردة من الجمهور.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي الإمارات هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
تحوّل في قواعد اللعبة.. التثبّت في الوظيفة قد يكون أكثر ربحية من التنقّل السريع
لطالما اعتُبر التنقّل بين الوظائف أحد أكثر الطرق فاعلية لزيادة الدخل وتحقيق قفزات مهنية، لذا كانت النصيحة السائدة بين الموظفين وأصحاب الخبرات واضحة: "إذا أردت راتبًا أعلى، غيّر شركتك". وتكرّست هذه القناعة في العديد من الأسواق حول العالم، حيث لم يكن غريبًا أن يقضي الموظف عامًا أو عامين فقط في كل وظيفة، ليحصل في كل مرة على عرض أفضل.
لكن تقريرًا حديثًا نشرته مجلة إيكونوميست يشير إلى أن هذه القاعدة بدأت تفقد فاعليتها. فبيانات حديثة تُظهر أن معدلات نمو الأجور للعاملين الذين يبقون في وظائفهم أصبحت تتفوق -ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا- على نظرائهم ممن يتنقلون بين الشركات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 210 مبادئ لبناء ثروة من المنزل على طريقة وارن بافيت.. دليل بسيط وعمليlist 2 of 25 قطاعات واعدة للاستثمار في 2025 تعرف عليهاend of listويبدو أن هذا الاتجاه بدأ في الولايات المتحدة، لكنه يعكس دينامية أوسع في أسواق العمل التي بدأت تتباطأ بعد سنوات من الانتعاش.
السوق لم يعد كما كانوتوضح إيكونوميست أن ظاهرة ما يُعرف بـ"التباطؤ المتسلسل" بدأت تظهر بوضوح في عدة قطاعات، بعد أن وصلت أسواق العمل في سنوات ما بعد الجائحة إلى ذروتها.
في السابق، كان عدد الوظائف الشاغرة يتجاوز عدد الباحثين عن العمل في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة، مما خلق بيئة تنافسية أطلقت موجات من التنقّل الوظيفي والزيادات السخية في الأجور.
لكن اليوم، بدأت المؤشرات تتغيّر، ففي الولايات المتحدة مثلًا -كمثال بارز- تراجع هذا التوازن ليصل إلى نقطة تعادل: وظيفة شاغرة لكل باحث عن عمل. وقد انعكس ذلك في تراجع نية أصحاب الأعمال لتوسيع التوظيف أو تقديم زيادات جديدة، وفقًا لما ذكرته المجلة.
التغيّر لا يقتصر على سوق واحدةوعلى الرغم من أن البيانات الواردة في تقرير إيكونوميست ترتكز على السوق الأميركية، فإن المؤشرات تنطبق على عدد من الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت شركات التكنولوجيا والاستشارات -التي بالغت في التوظيف خلال سنوات الانتعاش- في مراجعة خططها وتقليص أعداد الموظفين.
إعلانومن القطاعات المتأثرة:
الخريجون الجدد؛ الذين يواجهون صعوبة متزايدة في دخول سوق العمل. المبرمجون والتقنيون؛ الذين باتوا ينافسون نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على أداء مهامهم بكفاءة. الموظفون الإداريون؛ الذين بدؤوا يرون أن الثبات في الوظيفة لم يعد مؤشرًا سلبيًا، بل ربما أصبح ميزة نسبية. الأرقام لا تكذببيانات بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا التي استشهدت بها إيكونوميست، أظهرت بشكل واضح أن نمو الأجور للمستقرين في وظائفهم بات أسرع من أولئك الذين يبدّلون وظائفهم. وهذا التحوّل يعكس تباطؤا حقيقيا في السوق، وليس مجرد تقلبات ظرفية.
وعلى الرغم من أن بيانات التوظيف العامة لا تزال تشير إلى زيادات في عدد الوظائف، فإن إيكونوميست لفتت إلى أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى القطاع الحكومي (مثل التعليم)، في حين بدأ التوظيف في القطاع الخاص -وهو المؤشر الأدق لحيوية الاقتصاد- بدأ يفقد زخمه.
لماذا لم يعد "القفز" مُجديًا؟ببساطة، لأن توقيت القفز لم يعد مناسبًا، فكلما بدأ سوق العمل في التباطؤ، أصبحت محاولات التنقل أكثر مخاطرة. فالشركة التي تُغادرها لن تعود، والعروض الوظيفية التي كانت تغمر صناديق البريد على "لينكدإن" قد لا تكون متاحة بالوتيرة ذاتها.
وتقول المجلة إنه إذا كانت هناك فترة مناسبة لإعادة ترتيب المكتب والجلوس بثبات، فقد تكون هذه هي اللحظة. ومَن كان ينتظر "العرض الأفضل" قد يضطر إلى الانتظار طويلًا.
هل يتغير شيء قريبًا؟وترى إيكونوميست أن البنوك المركزية -وفي مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي- قد تضطر إلى التدخل بتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز التوظيف مجددًا. إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد الاطمئنان إلى أن التضخم لن يعاود الارتفاع، خاصة في ظل بيئة سياسية وتجارية متوترة.
وبينما لا تتوقع الأسواق تخفيضا في أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن احتمالات التحرك تظل قائمة مع نهاية العام إذا ما تواصلت الإشارات السلبية من سوق العمل.
وربما يكون أهم ما في تقرير إيكونوميست الإشارة إلى تحوّل ثقافي في سوق العمل. فبعد سنوات من تمجيد "القفز الوظيفي"، يُعاد الآن تعريف النجاح المهني من خلال عوامل أكثر واقعية هي: الاستقرار والالتزام والقدرة على التكيف مع تقلبات السوق.
وقد لا يكون الثبات في الوظيفة دومًا الخيار الأكثر إثارة، لكنه -وفقًا للبيانات والتحليلات الأخيرة- أصبح الخيار الأذكى في المرحلة الراهنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026