اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان ورد لـ المسلة، إن بعض أصحاب شركات العمرة والحج تحايلوا على المواطنين وادعوا وجود تأشيرات تمكنهم من أداء مناسك الحج كالحج التجاري وغيرها من المسميات وكذلك هم لا يمتلكون إجازة ممارسة العمل، ما أدى لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم واعتقالهم.
وأضاف، أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الداخلية وكذلك مع وزارة الحج والعمرة السعودية لتحديد سماسرة الشركات والمكاتب ممن يتحايلون على المواطنين ويدعون منحهم فيز حج مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأكد، أن إصدار تأشيرة الحج إلى المواطنين العراقيين يتم من خلال الهيئة حصرا، وفق ما تعتمده وزارة الحج السعودية، ولا يمكن لأي شركة أو مكتب منح فيزا الحج وفق ما يدعي البعض على منصات التواصل الاجتماعي.
وتابع: نهيب بجميع المواطنين بعدم الانجرار خلف سماسرة الحج والشركات والمكاتب الوهمية التي تدعي وجود الحج التجاري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts