أخنوش يلمح إلى تعديل حكومي عقب مؤتمر الاستقلال بعد ظهور "أولويات جديدة لدى الأغلبية"
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لمح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى احتمال إجراء تعديل حكومي في الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء أحزاب التحالف الحكومي من عقد مؤتمراتها الوطنية. مشيرا إلى أن الأغلبية ملتزمة بعقد لقاء مباشرة بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع.
تعديل حكومي لم يستبعده أخنوش، معلنا في لقاء خاص مشترك أجرته معه القناتان « الأولى » و »الثانية » العموميتان، « ظهور من أولويات حكومية جديدة، رغبة في تحسين الأداء الحكومي »، وزاد موضحا: « ننتظر بعد مؤتمر الاستقلال لنجلس ونرى كيف ستدبر المرحلة القادمة في احترام تام لقواعد الدستور »، و »غادي نشوفو أش غادي يوقع في نقاش الأغلبية الذي سنعقده قريبا بعد انتهاء مؤتمر الاستقلال ».
وشدد أخنوش على أن حكومته « اشتغلت بجدية كاملة وحققت نتائج إيجابية بعد مرور نصف ولايتها، وبفضل أعضاءها وتضامن الأغلبية، حققت حصيلة مشرفة، إلا أن طموحاتنا أكبر والخير أمام ».
كلمات دلالية المغرب تعديل حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعديل حكومة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور ويلوّح بطلب التحكيم الملكي
شنّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، هجومًا لاذعًا على رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، متهمًا إياه بعدم احترام الدستور، وانعدام الحس الاجتماعي، والتورط في تضارب مصالح مالي خطير، داعيًا إلى تحرك سياسي وشعبي لمحاسبته.
وفي ندوة صحفية عقدها بالرباط أمس الجمعة، حول موضوع الحماية الاجتماعية، اعتبر بنكيران أن أخنوش يُمارس التعتيم ويُخفي الحقائق عن الشعب، محذرًا من أن هذا النهج يُفضي إلى أزمات سياسية واجتماعية عميقة. وقال: "الحياة السياسية اليوم تُدار باللف والدوران، وعدم الوضوح، وهذا ما يفعله رئيس الحكومة".
وأكد أن رئيس الحكومة "لا يحترم الدستور"، في إشارة إلى تغيبه المتكرر عن الجلسة الشهرية البرلمانية الخاصة بالسياسة العامة، وهو ما وصفه بـ"الخرق الخطير"، ملوّحًا بإمكانية طلب التحكيم الملكي لحسم هذا السلوك.
وشدد بنكيران على أن رئيس الحكومة "فاقد للحس الاجتماعي"، منتقدًا تراجعه عن الوفاء بوعوده، ومنها "مدخول الكرامة" للمسنين فوق 65 سنة، وتقليص التعويضات الموجهة للأرامل، وحرمان الملايين من التغطية الصحية. كما أشار إلى أن 80% من الميزانية الصحية تصب في مصلحة القطاع الخاص، مما يهدد العدالة الصحية والاجتماعية في البلاد.
وانتقد بنكيران استمرار أخنوش في تجاهل مطالب الرد على ما وصفه بـ"تضارب المصالح"، في ما يتعلق باستفادة شركاته من دعم عمومي ضخم بلغ 230 مليار سنتيم من صندوق الاستثمار، معتبرا ذلك "غير قانوني وغير مشروع".
كما اتهم الحكومة بتعطيل قانون "الإثراء غير المشروع"، معتبرا أن ذلك "رسالة واضحة على رغبتها في حماية الفساد"، وقال إن الحكومة "تتلاعب بميزانيات الدولة لضمان نتائج انتخابية، وتوزع الريع بدل خدمة الوطن والمواطن".
وفي ختام كلمته، اعتبر بنكيران أن "الضمانة الوحيدة التي بقيت للمغاربة هي الثقة في الملك"، داعيًا أخنوش إلى "الصراحة والوضوح"، وخدمة المواطنين بدل الإضرار بثقة الشعب ومؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، المرتقبة في عام 2026، حيث بدأت ملامح الصراع السياسي تتصاعد مبكرًا بين الأحزاب، في ظل تراجع شعبي ملحوظ لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش، مقابل محاولات من حزب العدالة والتنمية لاستعادة حضوره السياسي بعد مرحلة المعارضة.
ويُتوقع أن تشكل قضايا الحماية الاجتماعية وتضارب المصالح وارتفاع كلفة المعيشة محاور أساسية في الحملات الانتخابية المقبلة، ما يجعل من خطاب ابن كيران إشارة واضحة إلى بدء المعركة السياسية نحو صناديق الاقتراع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي