الاتحاد الأوروبي: "تيك توك" خطير كالسجائر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رفعت المفوضية الأوروبية قضية ضد شركة ByteDance المالكة لـ"تيك توك لايت"، زاعمة أن التطبيق قد يكون خطيرا على الأطفال.
وأُطلق "تيك توك لايت" في الأسواق التجريبية الآسيوية عام 2019، وظهر لأول مرة في فرنسا وإسبانيا الشهر الماضي.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت المفوضية الأوروبية إن ByteDance أطلقته في أوروبا دون الالتزام بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).
وقال مفوض السوق الداخلية، تييري بريتون، المسؤول عن تطبيق قانون DSA: "نشتبه في أن تطبيق "تيك توك لايت" يمكن أن يكون خطيرا ومسببا للإدمان مثل السجائر الخفيفة".
إقرأ المزيد
ووفقا للمفوضية، لم تقدم ByteDance "تقرير تقييم المخاطر"، الذي تطلبه DSA للمنصات "الكبيرة جدا عبر الإنترنت" قبل إطلاق أي خدمات جديدة مثل "تيك توك لايت".
ويشعر البيروقراطيون في بروكسل بالقلق بشأن "برنامج المهام والمكافآت" الخاص بالتطبيق، والذي يتيح للمستخدمين تجميع النقاط مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة صنّاع المحتوى ودعوة الأصدقاء، وما إلى ذلك.
وأوضحت ByteDance أن "تيك توك لايت"، بما في ذلك برنامج المكافآت، غير متاح للقاصرين في المقام الأول، وأنها ستواصل المناقشات مع المفوضية بشأن حل المشكلة.
ومُنحت الشركة مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم لتقديم "تقرير تقييم المخاطر"، وحتى 3 مايو لتقديم المعلومات الأخرى التي طلبتها المفوضية الأوروبية. كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على الشركة تصل إلى 1% من إجمالي دخلها السنوي إذا لم تمتثل للمطالب.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت تحقيقها الأول حول امتثال ByteDance لقانون DSA فيما يتعلق بحماية القاصرين في فبراير الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية انترنت تدخين تطبيقات تيك توك المفوضیة الأوروبیة تیک توک لایت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه