أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمار بـ400 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّه بمراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات في خطط التنمية على مدار الأعوام الماضية يتضح استحواذ سيناء على النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات ليتجاوز حجمها 400 مليار جنيه ومستهدف الوصول بها إلى تريليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبدالتواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما تمّ إنفاقه من استثمارات في مختلف القطاعات، سواء البنية التحتية أو التعليم أو المجتمعات العمرانية يهدف إلى توطين الاستثمارات في سيناء، وهذا بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة.
وتابع: «سبق خطط تنمية وتعمير سيناء تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وتطهيرها من البؤر الإرهابية كبداية وتلك المرحلة استغرقت تكلفة مالية باهظة ناهيك عن أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تعمير سيناء التنمية المستدامة أمن سيناء
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: السماح بالتعامل باليوان الصيني خطوة استراتيجية تدعم الاستثمار
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية.
أكد أبو الوفا، أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع الزيادة الملحوظة فى حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات يسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية.
أوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.
وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي.
أكد أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال