إغلاق صناديق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أغلقت اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، الصناديق قبل قليل.
وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.
وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.
ويحق لأكثر من 90 ألف طبيب أسنان المشاركة في عملية التجديد النصفي، حيث يختارون القيادة الجديدة، بما في ذلك النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأجريت انتخابات أطباء الأسنان تحت إشراف قضائي كامل، حيث تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النقيب العام، و38 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية، و169 مرشحًا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة مجلس النقابة النقابات الفرعية أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي التجدید النصفی أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية بكافة المحافظات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
تُنظّم نقابات المحامين الفرعية، غدًا الإثنين، وقفة احتجاجية موحدة على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للتعبير عن رفضهم لقرار فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
ومن المقرر أن تُقام الوقفة في نقابات القاهرة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين في شارع رمسيس، تحت إشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرًا بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
اعتراض على مخالفات دستورية وقانونيةوأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي اعتراضًا على القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم إضافية على الدعاوى تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، معتبرة أن هذا الإجراء يخالف نصوص الدستور والقانون، ويمثّل عبئًا ماليًا غير مبرر على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وتُعد هذه الوقفة إحدى خطوات التصعيد النقابي للدفاع عن مهنة المحاماة وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في التقاضي دون تحميلهم أعباء مالية جديدة.