صادرات قطاع الصناعة في سلطنة عمان تتخطى 5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
المنتجات المعدنية في الصدارة: 2.8 مليار ريال
المعادن العادية ومصنوعاتها: 1.3 مليار ريال
الصناعات الكيماوية: مليار ريال
البلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم: 880 مليون ريال
تمثل المنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير:
1.5 مليار إجمالي حجم هذه الأنشطة
398 مليون من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها
400 مليون من معدات النقل
141 مليون من صناعة الأغذية والمشروبات
يفتح الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزداد اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة
تجاوز حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات الصناعية أكثر من 5 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي وهو ما يعادل نحو 13 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 والتي بلغت ما قيمته 7.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تأتي المنتجات المعدنية في صدارة الصادرات الصناعية بحجم 2.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها المعادن العادية ومصنوعاتها بحجم صادرات 1.3 مليار ريال عماني، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، والبلاستيك واللدائن والمطاط ومنتجاتهم حوالي 880 مليون ريال عماني، كما تمثل السلع والمنتجات الصناعية الجانب الأكبر من أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان، وبلغ إجمالي حجم هذه الأنشطة 1.5 مليار ريال خلال العام الماضي، وتشمل 398 مليون ريال عماني من الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها، و400 مليون ريال عماني من معدات النقل إضافة إلى 141 مليون ريال عماني من منتجات صناعات الأغذية والمشروبات.
ومنذ بدء برنامج "نزدهر"، كأحد البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات التنويع خلال الخطة الخمسية العاشرة، ساهمت مبادرات البرنامج في زيادة جلب الاستثمارات وتعزيز انتشار المنتجات العمانية في السوق المحلية والعالمية مما أسفر عن زيادة ملموسة في حجم الصادرات غير النفطية خلال عامي 2022 و2023.
وضمن جهود دعم المنتج العماني والصناعة الوطنية، وتعزيز مكانته في الأسواق المحلية والعالمية، اعتمد مجلس الوزراء خلال العام الجاري السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030)، ويعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تستفيد من هذا التوجه نحو المحتوى المحلي، وقد وسع مجلس المناقصات عدد السلع والخدمات التي تتضمنها القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والتي تلزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، كما تم تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عُمان) لتسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام الشعار على المنتجات العُمانية، وتتيح هذه المنصة الخدمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول المنتجات العُمانية، للاسترشاد بها في مختلف الخطط والأنشطة الداعمة للمنتجات المحلية. وتأتي المنصة ضمن جهود تشجيع المنتج الوطني وحث الشركات الصناعية العمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزا للمحتوى المحلي ودعما لمستهدفات التنويع الاقتصادي ومن بينها زيادة حجم الصادرات غير النفطية وتنويع المنتجات والأسواق وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات ودعم فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان.
ويفتح هذا الاهتمام بقطاع الصناعة الوطنية آفاقا واعدة للنمو، وتزيد هذه الآفاق اتساعا عبر الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الإنمائية أمس بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عمان وتعزيز خدماتها، كدعم جديد وكبير لتوسع منظومة المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة في سلطنة عمان.
ومن أهم المناطق الاقتصادية قيد التطوير حاليا والتي يشملها التعاون الإنمائي بين سلطنة عمان والسعودية المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تبلغ مساحتها 388 كيلومترا مربعا، ويتيح موقعها تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على الحدود بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما يسهم في دعم آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحفيز حركة التبادل التجاري والتي شهدت زيادة منذ افتتاح منفذ الربع الخالي والطريق المباشر بين البلدين، كما تساهم منطقة الظاهرة المتكاملة في تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة لنمو الاقتصاد العُماني وتوسع أنشطة القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وخلال شهر مارس الماضي، أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عُمانية وشركة سعودية.
وتقع المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تنفيذ 6.5 كيلومتر مربع من هذه المساحة كمرحلة أولية وتتضمن مخطط الميناء البري الذي ستتم إدارته وتشغيله من قبل مجموعة أسياد، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي من أراضي المنطقة للتوسعات المستقبلية بهدف مواكبة متطلبات الأراضي لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وتضم منظومة المدن الصناعية والحرة والمناطق الخاصة في سلطنة عمان حاليا 22 منطقة منها 14 منطقة صناعية وحرة وخاصة قائمة و8 مناطق قيد التطوير تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبين المناطق القائمة تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتشهد مدينة خزائن الاقتصادية توسعا كبيرا في أنشطتها من خلال زيادة ملموسة في حجم ما اجتذبته من استثمارات جديدة خلال العام الماضي، ويتواصل نفس الأداء الجيد لجاذبية الاستثمار وتنوع الأنشطة في المناطق الحرة القائمة الأخرى وهي المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة والمناطق الصناعية التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی بین سلطنة عمان المناطق الحرة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي