العدل الدولية تصدر قرارها الثلاثاء في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نيكاراغوا طلبت من العدل الدولية فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد الاحتلال بالأسلحة
من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارا الثلاثاء المقبل، في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة لقصف غزة.
اقرأ أيضاً : سابقة خطيرة.. نتنياهو: قرارات العدل الدولية لن تؤثر على سلوكنا
وكانت نيكاراغوا "الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى"، قد طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد الاحتلال بالأسلحة.
وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها كيان الاحتلال، معتبرة أن تقديم الأسلحة لحكومة الاحتلال، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة، أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لتل أبيب، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".
عدوان متواصل بلا هوادة
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم 203 على التوالي، شهد خلالها أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا، فضلا عن إصابة 77,368 شخصا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
قتلى في صفوف الاحتلالوارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,295 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 321 منهم بالخطرة، و522 إصابة متوسطة، و741 إصابة طفيفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة ألمانيا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن الانتقادات المتداولة حول أسعار المنتجات الغذائية، والمطالبات بتخفيضها، مؤكدة حرصها الدائم على الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، داعية الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ خطوات جدية تضمن استقرارًا حقيقيًا في سعر الصرف.
وشددت المجموعة في بيانها على أن أي عملية لتحديد أسعار المنتجات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يلتزمون بتغطية التزاماتهم بالعملة الصعبة وفق أسعار صرف سابقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على توازن السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن استقرار الأسعار يتطلب التزامًا حكوميًا واضحًا بتوفير العملة الأجنبية بأسعار عادلة، تُمكّن المؤسسات التجارية من الاستمرار في أداء دورها دون تعثر.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجموعة:
توضيح للرأي العام
صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
2 أغسطس 2025م
تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانتقادات المتعلقة بأسعار المنتجات والمواد الغذائية، والمطالبات المشروعة للرأي العام المطالبة بتخفيض الأسعار.
وإذ تؤكد المجموعة وقوفها الدائم إلى جانب الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، فإنها تدعو الحكومة لتفعيل جهودها بما يضمن استقرارًا حقيقيًا لأسعار الصرف، وبما يمكن المؤسسات التجارية من تغطية التزاماتها التجارية كاملة وبسعر صرف عملة واقعي وحقيقي وفي متناول الأيدي.
كما نؤكد على أن فرض أسعار محددة يجب أن يترافق مع احتساب حقيقي للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يغطون التزاماتهم بالعملة الصعبة في الأطر الزمنية السابقة.
وتشدد المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق العادلة حاليًا.
كما تؤكد المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
وتؤكد المجموعة أنها سعت دائمًا لإيجاد حلول عملية تساهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
وتدعو المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.
والله الموفق
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا