«التنمية الاقتصادية»: 11 مليار درهم فرص استثمارية في صناعات النقل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي باقة جديدة، ضمن برنامج شركاء أبوظبي، تستهدف تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، لتوفير فرص للمستثمرين في مجالات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أميركي) بحلول عام 2027، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.
فرص استثمارية
وأعلن معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن الفرص الاستثمارية في صناعات النقل في أبوظبي ضمن معرض «دريفت إكس»، المنصة العالمية المخصَّصة لابتكارات وحلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقُّل المستدام الجوي والبري والبحري. ويُنظَّم الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي أطلق في العام الماضي مجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يرتقي بالمعايير العالمية في قطاع النقل.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «تُسهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل بدور مهم في تطوير القطاع الصناعي، في إطار دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، ومواصلة جهودنا في التحوُّل إلى اقتصاد متنوِّع وذكي ومستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في القطاع الصناعي».
وأضاف معاليه: «في العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصناعي في أبوظبي إلى 101 مليار درهم، ليسهم بنسبة 8.8% من إجمالي الناتج المحلي، و16.5% من الناتج المحلي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 9.1% إلى 610 مليارات درهم. ونجدِّد التزامنا بتعزيز التنويع الاقتصادي عبر التركيز على القطاعات الجديدة والناشئة في عدد من المجالات الصناعية، وتوظيف الأدوات والمناهج المبتكَرة في مختلف القطاعات. وتوفِّر استراتيجيتنا الصناعية فرصاً واسعة للشراكات، والتمويل، والبيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين».
وتشمل الفرص الاستثمارية في صناعات النقل كلاً من الطائرات التجارية من دون طيار، وشواحن المركبات الكهربائية، وأنظمة بطاريات السيارات، ومعدات هبوط الطائرات، والدراجات الكهربائية الخفيفة، وإطارات السيارات. ويتراوح معدل النمو السنوي المركَّب لفرص الاستثمار المحددة في صناعات النقل بين 5.7% في المجالات التقليدية و9.4% في المجالات ذات إمكانات النمو المرتفع، و31.5% في القطاعات الناشئة والجديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
مبادرات استراتيجية
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي برنامج شركاء أبوظبي عام 2023 في إطار مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الشاملة للقطاع الصناعي في الإمارة، من خلال توفير إرشادات شاملة ومفصَّلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مُصمَّمة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين. ويوفِّر برنامج شركاء أبوظبي 100 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار أميركي) في القطاعات الصناعية السبعة التي تركِّز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعات النقل. وتمكَّنت أبوظبي من بناء منظومة استثمارية لدعم الشركات التي لديها قدرات واسعة على الابتكار، من خلال تعزيز فرص الشراكات والتمويل والفرص في القطاعات غير النفطية، ما يوفِّر خيارات جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. ويعمل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، على إطلاق مبادرات واجتذاب الشركات العالمية إلى أبوظبي، لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويعمل برنامج شركاء أبوظبي، إحدى المبادرات الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والمواهب المتخصِّصة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية الإمارات قطاع النقل استراتیجیة أبوظبی الصناعیة دائرة التنمیة الاقتصادیة الفرص الاستثماریة القطاع الصناعی الناتج المحلی ملیار درهم فی القطاع
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك