أبو العينين: كليوباترا الصناعية مجموعة استثمارية كبرى منذ أكثر من 45 عامًا
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
سرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تجربة مجموعة شركات كليوباترا الرائدة في مصر، قائلا: "أتحدث إليكم عن مجموعة كليوباترا الصناعية، وهي مجموعة استثمارية كبرى ومجموعة صناعية منذ أكثر من 45 عامًا، حيث قامت لتُقدم أول صناعة في مصر خاصة بمواد البناء، من سيراميك وبورسلين ومواد البناء الأخرى، وهي بدأت في وسط الصحراء ونجحت في تعميرها".
أبو العينين: مصر شريك أساسي للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.. وفخورون بكل التعاون معها
أبو العينين: مصر دولة شابة تتمتع بموارد اقتصادية مهمة
أبو العينين: مصر تقدم تسهيلات لدعم التجارة الدولية خاصة عبر الموانئ.. فيديو
أبو العينين: مصر تقدم تسهيلات لدعم التجارة الدولية خاصة عبر الموانئ.. فيديو
وطالب “أبو العينين”، خلال كلمته، الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مرددا : "ندعوكم لتتمتعوا بهذا الموقع الفريد وسط قارات العالم وليكون هذا المكان عنصرًا أساسيًا لتواجدكم الاستثماري، الذي يمكن أن نستكمل به معًا المشروع الضخم للصين، وهو مشروع الحزام والطريق، الذي يمر بمصر، ويجب أن نعمل على تفعيله وتعظيم إيراداته وتحقيق القيمة المضافة فيه".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر بخطوطها وشبكاتها وخطوط السكك الحديد تدعوكم أيضًا لمجال الاستثمار، ونحن فخورون بكل التعاون مع الصين، ونعتبر الصين هي الدولة الصديق الأول والشريك الأكبر لمصر، وسعداء أيضًا بأن يكون هناك منافذ للشركات الصينية للاستمثار والتصدير والإنتاج في القارة الأوروبية وكل قارات العالم.
العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة والتعاون بين البلدينوأوضح أن العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة والتعاون بين البلدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين، خاصةً في ظل الموقع الفريد لمصر وسط قارات العالم.
وأشار "أبو العينين" إلى أن العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة، ومصر الشابة بسكانها هي شريك للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وقال النائب محمد أبو العينين: "نحن نطرح اليوم فرصًا استثمارية في مختلف المجالات، ونطرح عليكم فرصًا كبيرة من الاستثمار وندعوكم للاستثمار في مصر، ومصر توفر بيئة آمنة وإمكانيات هائلة للنمو والتوسع".
جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب شركات كليوباترا مصر محمد أبو العينين النائب محمد أبو العینین مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل