مسؤول أممي: تطهير قطاع غزة من الأنقاض والقنابل غير المنفجرة قد يستغرق 14 عاماً
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الثورة / وكالات
أعلن المسؤول في الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، بير لودهامار، امس الجمعة، أنّ الكمية الهائلة من الأنقاض، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، “قد تستغرق نحو 14 عاماً لإزالتها”.
وأضاف لودهامار، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنّ الحرب “خلّفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الحطام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية والمدنية على نطاق واسع”.
وأوضح أنّه “من المتوقع أن يستغرق الأمر 14 عاماً في ظل ظروف معينة لإزالة الأنقاض، بما في ذلك الأنقاض من المباني المدمرة”.
وتابع قائلاً: “نحن نعلم أنه عادةً ما يكون هناك معدل فشل يصل إلى 10% على الأقل من الألغام الأرضية التي تُطلق وتفشل في العمل.. نحن نتحدث عن 14 عاماً من العمل مع 100 شاحنة يومياً”.
وكان مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أكّد أنّ الحرب الإسرائيلية على غزة عرّضت مدن القطاع إلى “دمار أكبر ممّا تعرّضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية”.
وأوضح بوريل، ، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنّ أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضرّرت، ومنها 35% دُمّرت بالكامل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 27 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 حتى 15مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 27 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 2 زيارة للوحدات المحلية، و11 زيارة للقطاع الصحي، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين وكذا للطب البيطري، و3 زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وتم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.