الكشف عن أولويات التحديث الاقتصادي التي سيتم إنجازها العام الحالي في الأردن
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استكمال مسودة دراسة التوسع في التوليد الكهربائي وإرسالها الى خبير التحقق المحايد
كشف تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 عددا من الأولويات التي سيتم إنجازها خلال العالم الحالي.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين للانتخابات النيابية
وبسحب التقرير، فإنه فيما يتلق بإعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل، فقد تم استكمال مسودة دراسة التوسع في التوليد وإرسالها الى خبير التحقق المحايد (IVA) والذي تم تعيينه بحسب متطلبات اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة الأردنية لمراجعة الدراسة حسب شروط البنك.
وأوضح التقرير، أنه تم إرسال مسودة الدراسة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاعتمادها بشكلها النهائي، كما يجري العمل على إعداد دراسة التوسع في شبكة النقل والمتوقع الانتهاء منها نهاية حزيران 2024 وعليه فمن المتوقع إنجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأولوية مشروع إنتاج الإيثانول الأخضر من الهيدروجين، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قامت بالاجتماع مع ممثلي الشركة لمناقشة تمديد مذكرة التفاهم الموقعة معها والتي انتهت حكماً بتاريخ 2023/12/31 إلا أن الشركة لم تبد رغبتها بالتمديد.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مجال إنتاج الميثانول الأخضر من قبل الشركة، بالرغم من تزويد الشركة بدراسة حول مصادر الكربون في الأردن.
وبين التقرير أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد المسودة النهائية، بخصوص تحديث خطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، مشيرا إلى أن هناك تأخر في الحصول على التغذية الراجعة من الجهات الشريكة في إعداد الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتوسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة، أكد التقرير أنه تم إحالة العطاء على الشركة المنفذة والبدء بالتنفيذ، وتم تشكيل لجنة من كوادر الشركة الأردنية للصوامع والتموين تكون مهمتها إجراء الأعمال اللازمة لتوسعة وصيانة المستودعات المبردة/ الجويدة وذلك لعدم تقدم أي شركة للعطاء حيث تم طرح العطاء للمرة الثانية ولم يتم تقدم أي من الشركات.
وفيما يتعلق بأولوية زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في الغباوي، تم استلام الاعمال النهائية لمستوعبات الغباوي (الترابية والانشائية).
ولفت التقرير فيما يتعلق بأولوية تأهيل وتطوير مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4) إلىأنه تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأولوية حيث تم إنجاز جميع أعمال التأهيل والتطوير من الكهروميكانيك بالإضافة إلى أعمال المباني في ساحة الجمرك 4.
وبشان أولوية إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف، تم اعداد الدراسة ليتم اعتمادها من قبل اللجنة المختصة في وزارة النقل.
وأكد التقرير، أنه بخصوص أولوية إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان - الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي)، أنه لم يتم تنفيذ المشروع سنة 2023 لعدم التمكن من الحصول على الموافقات الرسمية لاستكمال إجراءات توقيع العقد بين الطرفين، حيث أن الفترة المحددة للتنفيذ من قبل الجهة المانحة قد انتهت.
وبحسب التقرير تم اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع عن طريق طرح عطاء لتقديم الدراسة المطلوبة على أن يكون التمويل من موازنة المؤسسة.
اما بخصوص أولوية إعداد وثائق العطاء وطرح وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي فتم تحديد المتطلبات الخاصة بإعداد وثيقة طرح عطاء انشاء المتجر الالكتروني بحيث تتضمن قاعدة بيانات بأسماء المزارعين والوسطاء والأصناف المتداولة إضافة إلى تحديد عمل المحفظة الالكترونية وعملية نقل المنتجات المعروضة للبيع من المنتج إلى المستهلك.
وبين أنه في ضوء تأخر إجراءات الحصول على التمويل اللازم لإجراء دراسة الجدوى للمشروع المذكور، وتأخر إجراءات التعاقد مع الشركة الاستشارية التي ستعنى بإنجاز الأولوية، فمن المتوقع انجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام 2024.
وعن أولوية مشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية / مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي أشار تقرير الإنجازات الى طول الفترة الزمنية للحصول على الرد الخاص من الشركاء.
وبشأن أولوية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية داخل مطار الملكة علياء الدولي، أشار التقرير إلى أنه تم إرسال النسخة النهائية الى شركة الكهرباء الوطنية بانتظار الموافقة للمباشرة بتوقيع الاتفاقية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رؤية التحديث الاقتصادي مسارات التحديث مشاريع انجاز اردني إعداد دراسة أنه تم
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، أن على أوروبا تعزيز نموها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة نمط الحياة الذي اعتادت عليه. اعلان
وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
Relatedما هي المهن التي تمنح أعلى الرواتب في أوروبا؟ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتينما هو مستوى الدعم الشعبي لإسرائيل في دول أوروبا الغربية؟ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة