تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية بـ أسوان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع اللجان المشتركة بمديريات الخدمات المختلفة من التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة ضبط منظومة الخبز للتأكد من مطابقته للمواصفات العالية من الجودة، وتطبيق الاشتراطات الجديدة.
وقد وجه محافظ أسوان بضرورة أن تضم المعاينات خلال الحملات المرورية التأكد من تنفيذ قرار وزير التموين، والخاص بتحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي والإفرنجي، ومتابعة المخابز بأنواعها.
مكلفاً بضرورة أن يتم إلزام أصحاب المخابز بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، والتوجيه بالالتزام بالأوزان والأسعار المقررة للرغيف، وكذا الإعلان في أماكن ظاهرة عن وزن وسعر الرغيف المنتج حتى يتسنى للمواطن الشعور بالجهود التي تبذلها الدولة.
وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات الحيوية في ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً لما تم إعلانه من تعليمات أثناء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان الصحة محافظ أسوان التموين اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.