النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تقدم النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية.
الإيقاع بشقيقين أزهقا روح غريمهما في شجار ببورسعيدوقال "محسب"، في طلبه،إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سواء بنظام التملك أو الإيجار في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين 40 إلى 120% بشكل متوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة تفي أسعار العقارات سواء بنظام التمليك أو الإيجار تسببت في زيادة الضغوط الموجودة علي كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام "الإيجار التمليكي" أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.
وأوضح "محسب"، أن الإيجار التمليكي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وهو ما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، علي أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة أن تعيد الدولة النظر في أنظمة التملك الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم لكل مواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة الإسكان الإسکان الاجتماعی الإیجار التملیکی
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.
ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديمويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.
وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.
مشروع قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
دعاء عيد الأضحى