النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تقدم النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية.
الإيقاع بشقيقين أزهقا روح غريمهما في شجار ببورسعيدوقال "محسب"، في طلبه،إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سواء بنظام التملك أو الإيجار في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين 40 إلى 120% بشكل متوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة تفي أسعار العقارات سواء بنظام التمليك أو الإيجار تسببت في زيادة الضغوط الموجودة علي كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام "الإيجار التمليكي" أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.
وأوضح "محسب"، أن الإيجار التمليكي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وهو ما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، علي أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة أن تعيد الدولة النظر في أنظمة التملك الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم لكل مواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة الإسكان الإسکان الاجتماعی الإیجار التملیکی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟