وزير الري يوجه بإزالة التعديات على جسور النيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على جسور النهر.
وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، استعراض "سويلم"، خلال الاجتماع، مجهودات حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية.
ووجه وزير الري، باتخاذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، الإجراءات اللازمة لمنع التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
كما وجه وزير الري، بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الأمثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.
اقرأ أيضا:
الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية
تفيد البشرة.. هذه فوائد "السردين والماكريل" وما تحتويه من دهون أوميجا 3
تصل لـ40 درجة.. الأرصاد ارتفاع كبير في الحرارة ورمال وأتربة حتى الجمعة المقبل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نهر النيل وزير الري طوفان الأقصى المزيد نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على دور البحث العلمي كأداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ.. مشيرا إلى الدور المهم للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية".
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة، وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي (أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا) اعتبارا من التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى حوالي ٥٠٠ متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
واستعرض الموقف المائي الحالي، وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦ مليار متر مكعب سنويا (٥٥.٥ مليار من مياه نهر النيل - ١.٣ مليار من مياه الأمطار - ٢.٤ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة - ٠.٤ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢٠.٩ مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي ٣٣.٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية ل ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.
وأشار إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم ٤٧ ألف منشأ مائيا بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقا للحاجة.. مؤكدا على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنويا.
كما أشار إلى توسع الوزارة مؤخرا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.. لافتا إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.
وفي مجال تطوير منظومة توزيع المياه، أوضح سويلم مجهودات الوزارة مؤخرا في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائي.
وحول التحول لأنظمة الري الحديث، قال الوزير إن هذا التحول مهم جدا شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها.. مشيرا إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ولافتا أيضا إلى دور روابط مستخدي المياه في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، أكد الدكتور سويلم تنفيذ الدولة المصرية العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨ مليار متر مكعب سنويا، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا.
وفي مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٦٢٧ عملا صناعيا بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨ مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلي، مع تبني منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «الجميع في غزة يتألم».. نزيف الخسائر لم تتوقف