إجراءات ورسوم استيراد الدراجات النارية من الخارج.. "هيئة الزكاة" توضح
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج كما حددت الرسوم المطلوبة لإتمام الاستيراد.
استيراد دراجة بخاريةووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن استيراد الدراجة البخارية، حيث أوضحت أن إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، مشيرة إلى أنه إذا كانت الدراجة النارية أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
وأوضحت هيئة الجمارك أنه لا يُسمح بدخولها دون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.
وحثت هيئة الزكاة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
أما رسوم استيراد الدراجة النارية، فأوضحت الجوازات أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت أن «آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م».
وحثت هيئة الزكاة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقديم الاقرارات الضريبية هيئة الزكاة شروط استيراد الدراجات النارية الدراجات النارية السعودية الزکاة والضریبة والجمارک هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: نراجع خطط استيراد السلع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
جاء الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية تضمن استقرار السوق المحلي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، من بينها وزارة الدفاع، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، ووزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية المحورية التي تضطلع بها الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يُعد من أولويات عمل الوزارة، لضمان توافر السلع بشكل منتظم ومستقر للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على مراجعة خطط الاستيراد والتوزيع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على الأسعار في نطاق مناسب.
كما شدد الوزير على أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة دون انقطاع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والقطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.