السودان يطلب اجتماعا طارئا بمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس السبت.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات".
كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدّد على أن "دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها".
ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في النزاع الذي اندلع بينهما في نيسان/أبريل 2023.
ورفضت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي هذه الاتهامات.
وقالت إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وفي كانون الأول/ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.
وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد. ونفت الإمارات تلك التقارير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان الإمارات حميدتي السودان الإمارات حميدتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الإمارات: العقوبات الأميركية على الجيش السوداني تضع النقاط على الحروف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف.
وقال قرقاش عبر منصة «إكس»: «لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد التوصل لنتيجة مفادها استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 خلال الصراع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية».
وذكرت أن «الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024».
ورغم أن بيان الخارجية الأميركية لم يقدم تفاصيل حول نوع الأسلحة الكيميائية، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت إلى استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية، وتحديداً «غاز الكلور» مرتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان، وهو غاز يسبب آثاراً مؤلمة ومدمرة، وقد يكون قاتلاً.
وقال أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل صفعة سياسية جديدة لـ«سلطة بورتسودان»، التي تحاول بكل الوسائل تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تصدير الأزمة إلى الخارج.
وأضاف عثمان لـ«الاتحاد» أن العودة لاستخدام ورقة مجلس الأمن واتهام أطراف عربية بدعم قوات الدعم السريع ليست إلا محاولة يائسة من «سلطة بورتسودان» لتدويل الأزمة وخلق أعداء خارجيين وهميين، في وقت بات فيه العالم والسودانيون يدركون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحالفه مع فلول نظام البشير الذين يرفضون أي مسار نحو السلام.
وأوضح أن «سلطة بورتسودان» تريد استمرار الحرب لكون ذلك يضمن لهم استمرار السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي السياق، قالت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية لـ«قمم»، وتحالف السودان التأسيسي، إن قرار العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» يأتي كمؤشر واضح على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه.
وأضافت لنا لـ«الاتحاد» أن العقوبات الأميركية رسالة بأن العالم يرى ولن تنفع محاولات التشويش أو الاتهامات الزائفة في إنقاذ نظام فقد شرعيته، وجر البلاد إلى كارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
وأشارت لنا مهدي إلى أنه بدلاً من اعتراف «سلطة بورتسودان» بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، تواصل الانخراط في معارك عبثية لا تمت بصلة لمصالح السودان أو سيادته، مستخدمةً منابر دولية كبرى مثل مجلس الأمن لتصدير أزماته الداخلية والهرب من المساءلة.
وأوضحت أن «الزج باسم دول شقيقة للشعب السوداني مثل الإمارات – وهي من أبرز الدول التي دعمت مسار التحول المدني في السودان – أو الدول من محور المناهضة ضد الإخوان، ليس سوى محاولة بائسة لاختلاق عدو خارجي يمنحه مبرراً زائفاً للبقاء في المشهد السياسي، بعد أن فقد أي شرعية أخلاقية أو وطنية»، مشيرة إلى أن البرهان انقلب على المسار الديمقراطي، وأشعل حرباً مدمرة.