العراق والكويت يؤكدان التزامهما معالجة الخلافات الحدودية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن العراق والكويت يؤكدان التزامهما معالجة الخلافات الحدودية، وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990.وأعرب مسؤولون عراقيون .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق والكويت يؤكدان التزامهما معالجة الخلافات الحدودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990.
وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، إذ إن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح "تحدثنا في ... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".
وتابع أنه تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة"، مضيفاً أنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".
وأشار حسين إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وأضاف أن "هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".
كما التقى الوزير الكويتي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وتركزت مباحثاته مع الحلبوسي خصوصا على "استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في إشارة إلى السطح البحري الذي لا يزال يتعين على البلدين تقاسمه في قطاع من بحر الخليج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق والكويت يؤكدان التزامهما معالجة الخلافات الحدودية وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحدود البحریة ترسیم الحدود فی العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.
خلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة.
وجه عماره ، السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.
أكد محافظ الأقصر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.
أشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.
كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.
حضر الاجتماع أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد،وأعضاء لجنة تدقيق وترسيم الحدود، وهم مدير مديرية المساحة، ومديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية،ونُواب رؤساء المدن، ومدير المكتب الفني للمحافظة،
إلى جانب ممثلي إدارات المحاجر، والمتغيرات المكانية، والتقنين، وممثلين عن مديريات الزراعة والطرق والكباري ، بالإضافة إلى ممثل عن شركة الكهرباء.