بيع ساعة جيب أغنى رجل في سفينة تايتانيك بمبلغ قياسي (صورة)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشفت بيانات دار المزادات "هنري ألدريدغ أند سان" عن بيع ساعة ذهبية مملوكة لجون أستور، أغنى رجل كان على متن سفينة تيتانيك، في مزاد مقابل ما يقرب من 1.5 مليون دولار.
وأشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إلى أن "ساعة الجيب الذهبية تم الحصول عليها من جثة أغنى رجل على متن سفينة تايتانيك، بيعت بمبلغ قياسي بلغ 1.
ووفقا لدار المزادات Henry Aldridge & Son "هنري ألدريدغ أند سان"، فإن هذا هو أكبر مبلغ يتم جمعه على الإطلاق من بيع تذكارات من سفينة تايتانيك.
وكان رجل الأعمال جون جاكوب أستور (47 عاما) قد غرق مع السفينة في عام 1912، بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين، على متن قارب نجاة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية.
وبدلا من أن يجرب حظه مع قارب أمان آخر شوهد أستور الذي كان يرتدي ملابس أنيقة والذي كان عضوا بارزا في أسرة "أستور" الثرية آخر مرة وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب الآخرين.
وتم انتشال جثته من المحيط الأطلسي بعد ذلك بسبعة أيام وتم العثور على ساعة الجيب المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراطا.
واصطدمت السفينة البخارية البريطانية تيتانيك، التي تعتبر أكبر سفينة ركاب في العالم، بجبل جليدي في 14 أبريل 1912 خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك وغرقت بعد ساعتين و40 دقيقة.
ومات حوالي 1500 شخص، وتم اكتشاف حطام السفينة في سبتمبر 1985 على بعد حوالي 350 ميلا بحريا قبالة سواحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية وعلى عمق حوالي أربعة كيلومترات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.