لقاء معراب: القرار 1701 كاملاً ولا مشروعيًة للأحاديّة

انعقد "اللقاء التضامني الوطني" في معراب أمس، بدعوة من حزب "القوات اللبنانية"، تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان"، وشارك فيه ممثلون لأحزاب وكتل نيابية وعدد من الشخصيات المعارضة لـ"حزب الله" من سياسيين وناشطين وصحافيين من مختلف الطوائف.

وكتبت "النهار": احتل لقاء معراب الصدارة في التطورات الداخلية إذ شكّل صوتاً اعتراضياً على المضي في أخطار تعريض لبنان لحرب مدمّرة والمناداة بتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.

وجاء في "الشرق الاوسط": في حين رأى بعض الأوساط أن المشاركة غير الواسعة "أفشلت اللقاء"، رفض حزب "القوات" والمشاركون فيه وجهة النظر هذه، مؤكدين أنه عكسَ الهدف الذي عُقد من أجله، و"أوصل الرسالة المطلوبة".ويصفه الوزير السابق، النائب أشرف ريفي بـ"الممتاز"، ويقول لـ"الشرق الأوسط": "اللقاء كان ضرورياً في المضمون والتوقيت، ويشبه لقاء البريستول عام 2005"، رافضاً القول إنه فشل، ومؤكداً في الوقت عينه على ضرورة العمل؛ لأن يضمن الجميع في المستقبل والترفع عن التباينات". بدورها، كتبت "الأنباء الكويتية": لم يكتمل مشهد جمع قوى المعارضة في معراب بكسروان قبل ظهر أمس بدعوة من حزب "القوات اللبنانية" للتعبير عن خشية من مؤشرات حرب كبرى مقبلة على لبنان في ظل عدم تطبيق القرار 1701، إذ تغيبت عنه تحت أعذار متنوعة شخصيات معارضة عدة.

وكتبت "الديار": تجاوز لقاء معراب الذي نظمه حزب القوات اللبنانية وترأسه رئيسه سمير جعجع امس السقوف التي يسعى اليها التحرك الدولي فحمّل الحكومة اللبنانية وحدها وبشكل حصري، وطالبها دون ذكر مسؤولية العدو الاسرائيلي بتطبيق القرار 1701، ودعا في الوقت نفسه الى سحب كل السلاح غير الشرعي فورا، والى انتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني على كامل الحدود الجنوبية. ولوحظ أن اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "1701 دفاعا عــن لبنان" لم يشارك فيه الحزب التقدمي الاشتراكي او نواب الكتل السنية باستثناء النواب السنة المنضوين في كتلة تجدد فؤاد مخزومي واشرف ريفي، كما لم يحضره من نواب التغيير سوى النائب وضاح الصادق الذي كلف بتلاوة بيان اللقاء. ولم يحضر رئيس الكتائب سامي الجميل ونواب كتلته اللقاء، وتمثل الحزب بنائب الرئيس ميشال خوري، كما امتنع النواب السابقون فارس سعيد، انطوان اندراوس، احمد فتفت، ومصطفى علوش عن المشاركة واصدروا بياناً متشدداً تجاه حزب الله وايران. وأعلن اللقاء، في البيان الختامي، توصياته عبر "إطلاق صرخة بوجه العابثين بأمننا ومن يحمي المجرمين".   وفي مقرراته، دعا إلى "مواجهة سطوة السلاح واستعادة الدولة المخطوفة". وشدّد على أنّ "السلاح خارج مؤسسات الدولة هو تهديد للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمن الشعب اللبناني ويستلزم الشروع بسحبه فوراً".   كذلك، دعا البيان، الحكومة إلى "تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فوراً لنشر الجيش تحت خطّ الليطاني جنوباً وعلى الحدود كاملةً وإلى تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا وإلى تنفيذ اتفاقية عودة اللاجئين إلى بلادهم".  

المصدر: لبنان ٢٤