وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الاستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وأهمية تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة والتعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال شركاء التنمية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وتطرقت المناقشات إلي التعاون تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال دعم الجهود الوطنية وتوفير الخدمات الاستشارية في المجالات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ المشروعات الإنمائية، والانتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام، وإمكانية توظيف أدوات التعاون والشراكات المختلفة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي بهدف زيادة تأثير تمويل المناخ والتنمية في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على دفع التنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات التنموية المنفذة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء رئاسة الوزارة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في دفع العلاقات المشتركة علي المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التحول الأخضر، وعمل المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة التي من شأنها بناء حلول متكاملة للتغلب علي القضايا والتحديات الإنمائية المشتركة إقليمًا ودوليًا، وذلك من خلال إلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في الاستثمار في رأي المال البشري، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء، فضلًا عن التنمية المتكاملة للقري والمجتمعات الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وغيرهم.
وتضمنت المناقشات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار، والتي تم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر 2022، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره المدمرة على الشعاب المرجانية المصرية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، وأهمية العمل المشترك حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وقد أخذت مبادلة الديون جانب من المباحثات، علي هامش التجربة المصرية الرائدة، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشروعات والأنشطة الممولة من قبل مبادلة الديون مع الدول الشريكة، والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لا سيما ضمن برنامجي مبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا واللذين تضمنا تنفيذ مشروعات تنموية عديدة في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، والأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وغيرها من خلال نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام (Development of the North West Coast and Mine Action) بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
وكانت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، قد أصدروا بيانًا مشتركًا عام 2023 جددوا فيه التزامهم من أجل دعم استمرار عمليات إزالة الألغام، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للساحل الشمالي الغربي، لا سيما استمرار الدور التنسيقي الهام للأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت مؤخرًا بتفقد الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة من خلال من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية