أفادت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مصدر في الحكومة الفرنسية، بأن فرنسا خفضت صادراتها الدفاعية لإسرائيل إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

وأضافت أن فرنسا علقت في نهاية أكتوبر، تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية.

وقالت إن هناك إرادة واضحة في فرنسا بعدم المساعدة في العمليات الجارية بغزة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!

#سواليف

هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان

مقالات ذات صلة حرب جديدة .. قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد 2025/05/07

بعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.

الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.

ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية

والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.

إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.

فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!

مقالات مشابهة

  • للمواطنين.. هذا آخر خبر عن الحد الأدنى للأجور
  • الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة غير كافية
  • هل هناك زيادة قريبة على الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة.. اعتراض عمالي وتهديد بالشارع!
  • عبدالله: نؤيد رفع الحد الادنى للأجور كخطوة انتقالية مرحلية
  • لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر
  • جدول الحد الأدنى للأجور بعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مرتبك وصل كام
  • عن رفع الحدّ الأدنى للأجور... إليكم ما كشفه وزير العمل
  • جدل في فرنسا بشأن تضييق الحكومة على المنظمات المناهضة لإسرائيل
  • هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!