وزير المالية: ندعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع هاياشي نابوميتسو محافظ بنك اليابان الدولي على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره للدور التنموي للاستثمارات اليابانية في مصر خاصة في مجال التنمية البشرية، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الوزير، إلى أننا لدينا نماذج عديدة للشراكات الناجحة مع الجانب الياباني خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والاستثمار الأخضر، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مثل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الأنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج الأخرى، فضلًا على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، والاستمرار في الاستثمار بقوة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل توفر حوافز غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من قيادة عملية النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، على نحو يسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية والتحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر نجحت في وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير منظومتي الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
معيط يحدد شروط التكامل الاقتصادي العربي خلال اجتماع وزراء المالية العرب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
قال الوزير، فى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إنه ينبغى تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أى هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
أضاف الوزير، أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة فى الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلاً على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»