وعود بتخفيض أسعار الاسماك ٢٥% بعد افتتاح بحيرة البردويل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقدت الغرفة التجارية ببورسعيد اجتماعا اليوم الأحد استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، وذلك لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من حملة مقاطعة الأسماك.
فى البداية رحب محمد سعدة رئيس الغرفة خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، ومؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.
وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.
وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وأنتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار.
وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.
تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.
وتطرق أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد للحديث عن أن الفترة الماضية شهدت نُدرة في المعروض من الأسماك نتيجة النوات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.
وأعلن أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.
أكد جميع النواب الحاضرين بأن بعض هذه المشكلات لابد من علاجها وعرضها تحت قبة البرلمان باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للوصول إلى حلول في الفصل التشريعي الحالي.
ووجه رئيس الغرفة في ختام الاجتماع الشكر لجميع الأطراف من السادة النواب، وشعبة الأسماك وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد والتجار، وممثلي مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، مؤكدا على احترام جميع وجهات النظر
ضم الاجتماع الأستاذ محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والنائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، ومجلس إدارة شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، ومحمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، و سماح فايد، مدير مكتب جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء شعبة الأسماك من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية وأصحاب مراكب الصيد وتجار الجملة وتجار التجزئة
وكلا من محمد غريب و وسام الصفتي، ممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ارتفاع أسعار الغرفة التجارية حماية المستهلك مديرية التموين أسماك الغرفة التجارية ببورسعيد غرفة بورسعيد المزارع السمكية ارتفاع اسعار الاسماك حملة مقاطعة الأسماك وأصحاب مراکب الصید
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة