أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتي أدارها: د. جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور د. حسام عبد الغفار، نيابة عن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.

وأكد د. أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.

ولفت طه الى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي و الخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د. احمد طه أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، الى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.

وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق فخامة الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية  لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.

وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.

وأوضح د. جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية في تقديم الخدمات  ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030.  وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.

وأشاد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.

شارك بحضور ورشة العمل د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. وائل الدرندلي، ود. ايمان الشحات، ود. ولاء عبد اللطيف، ود. السيد العقدة، ود.ميهي التحيوي، ود. خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة القطاع الخاص فی المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة والهیئة العامة الصحة والسکان تقدیم الخدمات تقدیم خدمات الدعم الفنی فی تقدیم من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور عبدالله وديه، وزير صحة دولة موريتانيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.

وزير الصحة : ملتزمون بتوفير بيئة محفزة للاستثمار الطبيوزير الصحة يفتتح النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقيوزير الصحة يُكرم وكيل "صحة الغربية" وعددًا من قيادات المبادرات الرئاسية لتميزهم في حملة "من بدري أمان"وزير الصحة: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عبدالله وديه والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، القائمة على الأخوّة والتعاون المشترك، والرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين.

التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتوطين الصناعات

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث إمكانية التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية، والشراكة في مجال تسجيل الأدوية وفق المعايير الرقابية، إلى جانب التنسيق في مجال السياحة العلاجية بين البلدين، ووجه الوزير بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية المرتبطة بذلك،  كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون جديدة في المجال الصحي بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات السابقة وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات والاحتياجات الراهنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة، مثل مكافحة مرض الملاريا، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الصحي، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ضرورة عقد اتفاقية تعاون ثنائية بين هيئة الشراء الموحد، والجانب الموريتاني خاصة بتوفير الأدوية واللقاحات، وتيسير عملية التسجيل.

وخلال الاجتماع دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الوزير الموريتاني، لزيارة مستشفى 57357، للاطلاع على إمكاناتها وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب تنظيم زيارة للجانب الموريتاني لعدد من شركات الأدوية المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وإمكانية توسيع مجالات الشراكة في عدة مجالات على رأسها التصنيع المشترك، ونقل التكنوجيا الهندسية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتبادل الخبرات.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله وديه، وزير الصحة الموريتاني، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا، وأكد تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، لا سيّما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مصر للاطلاع على تجاربها الرائدة، خاصة في مجالات مكافحة الملاريا وفيروس (بي وسي)، وبرنامج التأمين الصحي، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات المصرية، معربًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها المستلزمات الطبية، وصناعة الأدوية واللقاحات.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية ، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور حسين أحمد، عضو الإدارة العامة للعلاقات الصحية، ومن الجانب الموريتاني السفير الحسين ودية، سفير دولة موريتانيا لدى مصر، والشيخ باي امخيطرات، المستشار الرئيسي، والدكتور محمد محمود الذهبي، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين الصحي، الدكتور حماه الله الشيخ، مدير عام المركزية  الوطنية لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية، والدكتور أحمد مكي، مدير في الصندوق الوطني للضمان الصحي، السيد أعمر، رجل أعمال في مجال الأدوية، الشيخ العافية، رجل أعمال في مجال الأدوية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وزير الصحة والسكان موريتانيا القطاع الصحي

مقالات مشابهة

  • الصحة والهلال الأحمر تبحثان تعزيز الخدمات الصحية في سوريا
  • غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاص
  • الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات
  • متحدث الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • صحة غزة تتحدث بشأن آخر مستجدات الوضع الصحي في القطاع
  • تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية في البحر الأحمر..اجتماع دوري لمتابعة أداء التأمين الصحي وتطوير المنظومة
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
  • وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة.. الصحة تجري جولة بمستشفيات قنا