العمل: إعداد دراسات ترصد احتياجات السوق العربي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، عن مشاركة وفد عمل مصر فى فعاليات الدورة الـ50 من مؤتمر العمل العربى والتى تواصل أعمالها اليوم.
وقالت "العمل"، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفعاليات تضمنت عدد من اللجان الفنية منها لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتي استعرضت خلال أعمالها تقرير لجنة الخبراء القانونيين والذى يساهم فى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة والنهوض بمعايير العمل العربية.
وأضافت "الوزارة"، أن الفعاليات تضمنت أيضًا، لجنة حول أسواق العمل المنتجة والمستدامة، حيث استعرض ممثلو الوفد فى اللجنة أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التدريب المهني، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروع مهني 2030 والذي يستهدف تدريب الشباب وإثقالهم بالمهارات، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة والتى تعمل عليه الوزارة من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل.
وأوضحت أنه جرى التأكيد على ضرورة دعم منظمة العمل العربية لإعداد دراسات ترصد احتياجات سوق العمل العربي؛ لتحقيق التكامل على المستوى العربي، من خلال خلال فعاليات أعمال الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
وأكدت "العمل"، أنه جرى خلال الفعاليات الإشارة إلى ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ لضمان سلامة الموارد البشرية وسلامة المنشآت، وأخرى حول إصدار أداة معيارية بشأن أنماط العمل المختلفة والتى صدر عنها اتفاقية جديدة وهى الاتفاقية رقم 20 بشأن أنماط العمل المختلفة، وكذلك التوصية رقم 10 بشأن أنماط العمل الجديدة والتى تهدف إلى ضمان حقوق العمال فى أشكال العمل الجديدة غير التقليدية.
وتابعت "الوزارة"، أن اللجنة عملت على تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهنى لتصبح الاتفاقية رقم 21 بشأن التوجيه والتدريب المهني بعد تعديل بعض البنود، واستحداث البعض، وتضمنت فعاليات اليوم أعمال اللجنة الخاصة بشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، والتي تضمنت دعوة الدول العربية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع العمل في المنصات الرقمية و ضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين في تلك المنصات، والعمل على تحديث السياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في منصات العمل الرقمية وربط العمل في المنصات بحزمة القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاعات العمل.
يذكر أنه يرأس وفد عمل مصر الدكتور رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وعضوية الدكتور هلال مأمون، مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني لوزير العمل، وحضور الدكتور أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار شريف عيسى، نائب السفير، وعمرو رضا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق.
ويشارك محمد طلعت، عن إتحاد الغرف التجارية، ومحمد جبران، عن وفد العمال، وحضر الجلسة الافتتاحية، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،، والسيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجيلبيرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركًا ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.
اقرأ أيضًا:
بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
موعد التطبيق.. تفاصيل تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه- مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل السوق العربي منظمة العمل العربية العمل العربیة العمل العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى "بناة مصر" في دورته الـ10 لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة الحالية تثبت مدى صحة ودقة رؤية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء ما يحدث بالمنطقة، وبفضل تلك الرؤية أصبح لدينا فرصة للاجتماع اليوم لنتحدث ونعمل ونتعاون لبناء وطننا وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والتي بدأت بتوجيهات فخامة الرئيس وفي ظل رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور ومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة وأهداف تلك التنمية، لافتًا إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية للتنمية العمرانية هو زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% في 2014 إلى 14% في 2024، بجانب استهداف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% في عام 2030.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التنمية العمرانية الشاملة تتمثل في عدة محاور، أولها هو إنشاء مدن الجيل الرابع، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن بحيث تصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، والمحور الثاني هو: تطوير الأجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، بهدف تحسين جودة الحياة بتلك المدن من خلال الارتقاء بمستوى التشغيل والصيانة ومختلف الخدمات، والبنية الأساسية بتلك المدن، بينما يتمثل المحور الثالث في: تطوير الريف المصري، من خلال مشروع حياة كريمة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات في قطاعات المياه والصرف والاتصالات والمباني الخدمية ومراكز خدمات المواطنين وغير ذلك.
وقال وزير الإسكان: يتمثل المحور الرابع في التنمية العمرانية الشاملة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة ومن الأمثلة التي تم العمل عليها في هذا المحور هي: منطقة مثلث ماسبيرو، وكذا عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة التي ترتقي بهذه المناطق ومثيلاتها، وتوفير السكن الكريم لأهالي تلك المناطق وتقديم الدعم والتعويض لهم، والمحور الخامس، هو: إحياء المناطق التاريخية والتراثية، سواء داخل القاهرة مثل حدائق تلال الفسطاط، والأزبكية، أو مناطق أخرى مثل مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، أحد أهم المشروعات التاريخية لما له من أبعاد تاريخية وسياحية.
وأكد وزير الإسكان، أن الرسالة التي يتم التأكيد عليها اليوم هي تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتعد مدينة العلمين الجديدة باكورة مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى خير مثال على ذلك، ووفقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل على جعل منطقة الساحل الشمالي الغربي وخاصة مدينة العلمين الجديدة قبلة للسكن والاستثمار طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، حيث تم العمل على جعل مدينة العلمين الجديدة واجهة تعليمية بجانب كونها مدينة سياحية من خلال إنشاء الجامعات مثل جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب المنطقة الصناعية الكبيرة بالمدينة وإنشاء العديد من المصانع بها، وكذا التخطيط إلى إنشاء منطقة علاجية متخصصة بمدينة العلمين الجديدة، ومشاركة القطاع الخاص في تنمية الساحل الشمالي الغربي نظرًا لتميزه بالشواطيء والمناخ المعتدل.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات عقارية لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة عدد من المطورين العقاريين.
وقال وزير الإسكان: إنه في ضوء الرصيد المتوافر من الثروة العقارية نعمل على خلق مجموعة من الآليات الجديدة لتخصيص الأراضي بأنشطة مختلفة تتيح المرونة في التعامل على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين (المصريين أو الأجانب ) من الشركات حسنة السمعة المشهود لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ وفقا لمدى التزامها بخطط العمل، كما تم العمل على خلق صناديق استثمارية مشتركة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرهما، بجانب العمل على ملف تصدير العقار بمشاركة مجموعة من الوزراء وكبار المطورين، وننسق حاليًا مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة متكاملة يمكن من خلالها العمل على ملف تصدير العقار، كما أعلنا مسبقًا عن منصة مصر العقارية التي يمكن من خلالها توحيد البيانات عن العقارات وطريقة التعامل على العقار من خلال إعطاء رقم عقاري لكل عقار، كما ستكون هناك مظلة لإعطاء تراخيص للمسوقين للعمل في القطاع العقاري، كما تم إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية المصرية، ووحدة لتصدير العقار وحوكمة هذا الأمر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع الوزير: كما سيتم إطلاق منصة رقمية موحدة تعكس هوية مدينة العلمين الجديدة كمدينة ساحلية ذكية مستدامة، وتكون بوابة عالمية لاستكشاف فرصها في الاستثمار، والفعاليات، والسكن، ومن ضمن مهام المنصة: التعامل الكتروني المتكامل للوحدات السكنية والفندقية: وشراء، إيجار قصير أو طويل، للوحدات المصيفية، ودعم الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، وأدوات مدمجة للترجمة، والدعم الفني، وخدمة العملاء الدولية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من "بناة مصر" بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.