إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لتقانة المعلومات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أقرت لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة خلال اجتماعها في وزارة التنمية الإدارية اليوم، الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لتقانة المعلومات، بعد مناقشته وإقراره والأخذ بملاحظات اللجنة عليه.
وعرض الاجتماع الذي ترأسه وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أهمية اعتماد الهيكل التنظيمي في هيئة تقانة المعلومات، التي أحدثت سنة 2023 كبديل للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية، ووافقت على إضافة مديرية المتابعة إلى إدارة الرقابة على جهات القطاع الاقتصادي.
كما درست اللجنة طلب وزارة التربية إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية في الوزارة، بما يتماشى مع مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وإجراء تعديل على تسمية مركز الخلايا الجذعية لدى مستشفى الأطفال، لتصبح تسميته المركز الوطني للخلايا الجذعية “حياة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 439 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8،6 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 22%، يليه قطاع النقل بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1،1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21% .
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة 237 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2،2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 40 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 10 وحدات إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 55 نقطة إسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 160 مدرسة، 17 محطة مياه شرب، 244 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، 260 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (170 كم)، 240 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها