الرعاية الصحية: دمج القطاع الخاص خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل أسهم في تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
واستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية، وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
لافتًا أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يتم البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع.
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس الرعاية الصحية: مصر تقدم أقصى رعاية للأشقاء من غزة وسوريا والسودان
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بجنوب سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل المستشفيات المريض المنظومة الصحية في مصر تطوير القطاع الصحي في مصر التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
◄شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي
◄الراشدي: فرصة وطنية للإسهام في بناء هذا القطاع الحيوي
مسقط- العمانية
نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية