الأولى منذ الثورة السورية.. ما أهداف زيارة وزير خارجية البحرين لدمشق؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أثارت زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بين راشد الزياني لدمشق تساؤلات بشأن توقيتها وأهدافها، وخاصة أنها تعد الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول بحريني إلى سوريا منذ اندلاع الثورة في البلاد في العام 2011.
والأحد، التقى الزياني رئيس النظام السوري بشار الأسد، ضمن جولة يجريها الوزير البحريني على عدد من العواصم العربية، تحضيراً للقمة العربية التي تستضيفها المنامة في منتصف أيار/مايو المقبل.
وكانت البحرين قد وجهت للنظام السوري دعوة للمشاركة في قمة المنامة في أواخر آذار/مارس الماضي.
وإلى جانب الهدف المُعلن المتمثل بدعوة رئيس النظام السوري إلى حضور قمة المنامة العربية، وضعت مصادر الزيارة في إطار مناقشة الأوضاع التي تسود المنطقة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وتحديداً بعد زيادة منسوب التوتر بين الاحتلال وإيران في سوريا.
ترتيبات بروتوكولية
وفي هذا الإطار، تحدث الكاتب والمحلل السياسي المطلع على السياسات الخليجية درويش خليفة عن ترتيبات بروتوكولية متعلقة بتوجيه الدعوات لحضور القمم العربية، قائلاً لـ"عربي21": "بشكل واضح الزيارة تتعلق بالقمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة، الأمر الذي يندرج في إطار البروتوكولات المتبعة في الدعوة إلى القمم العربية منذ السابق".
وأضاف: "إلى هنا يمكن القول إن المملكة تريد إنجاح القمة لأنها تأتي في وقت غليان المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديد نتنياهو باقتحام مدينة رفح شمال قطاع غزة".
وتابع خليفة بالإشارة إلى ما تشهده المنطقة من تطورات عقب تعرض القنصلية الإيرانية في دمشق للاستهداف، وإلى ما يجري من تطورات في البحر الأحمر، معتبراً أن "مجموعة العوامل السابقة تتطلب التعاضد العربي لمواجهة المشاريع الإقليمية وما يمكن أن ينتج عن الحرب في غزة".
وكانت وسائل إعلام النظام السوري، قد أكدت أنه جرى خلال لقاء الأسد بالزياني بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية.
مشاركة الأسد في قمة المنامة
المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام السوري، عمر رحمون لخص هدف الزيارة بجانبين الأول، تأكيد دعوة حضور الأسد في قمة المنامة.
أما الهدف الثاني، وفق تأكيده لـ"عربي21"، هو بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بعد إعادة عمل السفارة بشكل كامل في عام 2018 وتعيين السفير وحيد مبارك سيار سفيراً فوق العادة في سفارة البحرين في دمشق عام 2022.
وأضاف رحمون، أن البحرين لم تقطع علاقاتها بشكل كامل مع دمشق، حيث ظلت السفارات تعمل وخطوط الطيران لم تتوقف بين البلدين، وقال: "سبق أن التقى وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد آل خليفة في نيويورك على هامش عمل الجمعية العامة في العام 2018".
متابعة التزامات النظام
في المقابل، وضع الصحفي عبد العزيز الخطيب الزيارة في إطار متابعة التزامات النظام السوري للدول العربية، والتي جرى على أساسها إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية في العام 2023.
وقال لـ"عربي21": إن "البحرين هي عرابة كسر عزلة النظام السوري إلى جانب الإمارات، وبذلك يبدو أن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ المطلوب من النظام السوري، مثل وقف تهريب شحنات المخدرات انطلاقاً من سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحريني الزياني الأسد دمشق الأسد البحرين دمشق الزياني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری قمة المنامة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية