نشرت جامعة هيريوت وات، و«آرورا 50»، تحليلاً مفصلاً لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون تحت عنوان “تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وستُجمع البيانات الخاصة بالتقرير سنوياً وستُنشر في إبريل من كل عام، مما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.

وفيما يلي النتائج الرئيسية من هذا التقرير: في يناير 2024، من بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ‏وسوق دبي المالي, تشغل المرأة 133 مقعداً من أصل 1,231 (بنسبة 10.8%) في مجالس الإدارة. في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية), اعتباراً من يناير 2024, تشغل المرأة 5.2% من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5,591 مقعداً في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.

ويظهر التقرير تحسناً طفيفاً عن الماضي. وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الإمارات بنسبة 11.2 في المئة «137 مقعداً من 1,224 مقعداً»، والبحرين بنسبة 5.5 في المئة «20 مقعداً من 363 مقعداً»، والكويت بنسبة 5 في المئة «48 مقعداً من 963 مقعداً»، وسلطنة عُمان بنسبة 5.8 في المئة «45 مقعداً من 783 مقعداً»، وقطر بنسبة 1.8 في المئة «8 مقاعد من 440 مقعداً»، والسعودية بنسبة 2% «36 مقعداً من 1,811 مقعداً».

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لـ«آرورا 50»: متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة.

وكانت مبادرتنا الأولى في «آرورا 50» هي برنامج التسريع «Pathway20» للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة. ووجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة، يُحدث التنوع تأثيراً في المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات.

ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية، من المديرين إلى كبار القادة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة». وأضافت: «يسعدنا أن نرى أن الإمارات تبلي بلاءً حسناً، ونتمنى أن يسهم تقريرنا مع جامعة هيريوت وات دبي في التوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي كلها».

ومن جانبها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تعليقها على إطلاق التقرير:  “يشكل جمع هذا القدر الكبير من البيانات من هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة. أثني بحق على تفاني آرورا 50 وجامعة هيريوت وات ويسعدني أن تكون دولة الإمارات مصدراً لهذا المشروع. وستساهم هذه الرؤية المتسقة في زيادة الوعي بشأن التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فوائد ذلك.”

وأضافت الأستاذة ديم هيذر ماكجريجور عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي :”أجريت بحثاً أكاديمياً بشأن التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة لعدة سنوات، حرصت على مواصلة هذا العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عندما انتقلت إلى دولة الإمارات في عام 2022، ويسعدني أنه، بالاشتراك مع آرورا 50، وضعنا مرجعية شاملة يمكن من خلالها قياس التقدم المستقبلي المحرز والاحتفال به.”


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون الخلیجی جامعة هیریوت وات بین الجنسین فی المئة

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ،  قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح  صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013  تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” . 

مقالات مشابهة

  • أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق سموحة
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الثابت لليبيا وحلها السياسي الليبي-الليبي
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
  • مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
  • البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الرابعة والستين بعد المئة
  • التعاون الخليجي يؤكد على وحدة اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين بإيجابية للوصول لحل سياسي
  • التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ 164
  • وزارة الاقتصاد: بنك معلومات تجاري لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً