جمارك دبي تُكرم الفائزين بجائزتها للمدارس والجامعات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز دورها في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية نظمت الدائرة احتفالها السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2024 تحت شعار “التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار”، وحضر الاحتفال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف بجمارك دبي وممثلين عن شركاء الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، كما حضر الاحتفال عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي في الدائرة.
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كلمة القاها خلال الاحتفال: “تحرص جمارك دبي على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات ادخال البضائع المقلدة إلى دولة الامارات العربية المتحدة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة، وقد تم في الربع الأول من العام 2024 تنظيم 5 ورش عمل للتعريف بطرق التقليد المستحدثة حضرها 92 مشاركاً من المفتشين والمختصين بالتصدي للبضائع المقلدة، كما تم خلال هذه الفترة تنظيم 6 فعاليات مجتمعية للتوعية بالملكية الفكرية حضرها 6064 مشاركاً، وجرى في الربع الأول من العام الحالي تنظيم 6 فعاليات توعية في المدارس والجامعات حضرها 309 مشاركاً بمواكبة اطلاق الدائرة جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 – 2024 حيث يسرنا ان نكرم اليوم الفائزين بالجائزة”.
وأكد أن الدائرة تستمر بتقييد العلامات التجارية والوكالات التجارية، حيث تم في الربع الأول من العام 2024 تقييد 125 علامة تجارية و49 وكالة تجارية كما تم تسجيل 2 أصول معرفية لابتكارات موظفي جمارك دبي، وفي العام 2023 تم تقييد 407 علامة تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية في وزارة الاقتصاد لابتكارات الموظفين، وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2024 نحو 62 حالة نزاع تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها شملت 4.364 مليون قطعة بقيمة 5.430 مليون درهم
من جانبه قال سعادة دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في رسالة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والتي عرضها بفيديو مسجل: “إن العودة إلى لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تتطلب تسخير حماية حقوق الملكية الفكرية كمحفز لإطلاق العنان لقوة الابداع والابتكار من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، فالملكية الفكرية هي الوسيلة الأفضل لتحويل الأفكار الجريئة الجديدة الى تأثير حقيقي في العالم، ولذلك ندعو الجميع إلى المشاركة معاً كمجتمع عالمي لتصبح حقوق الملكية الفكرية الداعم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة”.
وكرمت الدائرة في الاحتفال المدارس والجامعات الفائزة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 -2024 ومكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة، كما تم تقديم تكريم خاص للدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد وايمان السلمان رئيسة قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة ولكل من جمانة حمزة البناي من جمارك دبي، والدكتور حميدة عبد العاطي علي.
وشمل تكريم الفائزين بجائزة فئة المدارس البحث علمي حيث فازت في بالمركز الأول مدرسة خولة بنت ثعلبة بنات وبالمركز الثاني مدرسة الكمال الامريكية لدولية – الشارقة وبالمركز الثالث مدرسة دلهي الخاصة دبي، وفي فئة المدارس فيلم 60 ثانية فاز المركز الأول مجمع زايد التعليمي البرشاء جنوب وبالمركز الثاني مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي دبي بنين وبالمركز الثالث مدرسة مربح للتعليم الثانوي بنات الفجيرة ومدرسة شمل الثانوية للبنات، وفي فئة الجامعات بحث علمي فازت بالمركز الأول الجامعة الامريكية وبالمركز الثاني كليات التقنية العليا دبي وفازت بفئة الجامعات للفيلم جامعة الشارقة.
وفي تكريم مكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة حصل “سابا للملكية الفكرية” على تكريم أكثر مكاتب المحاماة قيداً للعلامات التجارية وحصل” بيت الحكمة” و”ايه تي بي للملكية الفكرية” على تكريم أكثر مكاتب المحاماة تعاوناً مع قطاع التفتيش الجمركي، كما حصل “بيت الحكمة” ومجلس أصحاب العلامات التجارية على تكريم أكثر مكاتب المحاماة في المشاركة والتعاون بتنظيم ورش التوعية والتثقيف، وحصل مركز جبل علي على تقييم المركز الجمركي الأكثر ضبطاً للبضائع المقلدة ومركز قرية الشحن على تقييم المركز الجمركي الأكثر تعاوناً مع إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، كما تم تكريم أعضاء فريق معيار الابتكار بجمارك دبي لجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشمل التكريم الموظفات في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية الخريجات بدبلوم خبراء الملكية الفكرية عائشة حارب حمد وزينب حبيب سراج، وجرى كذلك تكريم المتميزين في مجال الابتكار بجمارك دبي وهم سعيد بن فارس الكتبي وجاسم عبدالله الشامسي وخليفة مالك أحمد بن شاهين ويوسف الفيل وأمير عبد الرزاق وعوض فرج عبدالكريم محمد وعويس أحمد المدني ومحمد سلطان موسى الحليان ومطر راشد حميد المهيري وخالد أحمد عبيد المؤذن.
وتم تقديم تكريم خاص للفائزين هاكاثون الامارات بمدرسة ماريه القبطية لكل من أمل يوسف، ظبية المازمي، كلثم جمعة البلوشي، ميثا خليل، مهرة قاسم، شهد فوزي ورغد ابحيص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
وقع نظري مؤخرًا على مقال نشره كاتب أمريكي يُدعى «رونالد بروسر»، وهو أستاذ إدارة الأعمال بجامعة «سان فرانسيسكو».
نُشر المقال في مجلة «Current Affairs»، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 1 ديسمبر 2025.
تحدّث الكاتبُ في هذا المقال عن أزمة التعليم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، ويرى أن الجامعات الأمريكية عقدت الكثير من الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI، وأن هذا التوجّه يمثّل تهديدًا للتعليم ومستقبله، ويسهم في تفريغه من مضمونه الرئيس؛ بحيث يتحوّل التعليم إلى ما يشبه مسرحية شكلية فارغة من التفكير وصناعة الفكر والمعرفة الحقيقية.
يرى «بروسر» أن هناك تحوّلا يدفع الطلبة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف وغير منضبط في إنجاز الواجبات والأعمال المنوطة إليهم، وكذلك يدفع كثيرا من الأساتذة إلى الاعتماد المفرط عليه في إعداد المحاضرات وعمليات التقويم والتصحيح، وتدفع الجامعات ـ كما يذكر «بروسر» ـ ملايين الدولارات في إطار هذه الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI؛ لتوفير النُّسخ التوليدية التعليمية وتسخيرها للطلبة والأكاديميين.
بناء على ذلك، تذهب هذه الملايين إلى هذه النظم التوليدية الذكية وشركاتها التقنية، في حين استقطعت الأموال من موازنات الجامعات؛ فأدى إلى إغلاق برامج أكاديمية في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد والفيزياء والعلوم السياسية، وكذلك إلى الاستغناء عن عدد من أعضاء هيئة التدريس.
يكشف الكاتبُ في نهاية المطاف أن الجامعات بدأت تتحول من الاستثمار في التعليم ذاته إلى تسليم النظام التعليمي ومنهجيته وعملية التعلّم إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلّص الاعتماد على الكوادر البشرية وعلى المنهجيات النقدية والتفكيرية.
كذلك يُظهر الكاتبُ الوجهَ المظلم للذكاء الاصطناعي والاستغلال الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ويرتبط هذا الوجه المظلم بعملية فلترة المحتوى الذي يُضخّ في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ حيث تُكلَّف فئات من البشر ـ في الغالب من الدول الأفريقية الفقيرة ـ بمراجعة هذا المحتوى وتصنيفه وحذف غير الملائم منه، مقابل أجور زهيدة جدا، وذلك بغية صناعة واجهة «آمنة» لهذه النماذج، وتقتضي هذه العملية في الوقت نفسه استهلاك كميات هائلة من الطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم عليها هذه الأنظمة.
كما يكشف وجها آخر للاستغلال الرقمي، ضحاياه الطلبة في بعض الجامعات الأمريكية ـ خصوصا المنتمين إلى الطبقات العاملة ـ عبر استغلالهم لصالح مختبرات شركات وادي السيليكون؛ إذ تُبرَم صفقات بملايين الدولارات بين هذه الشركات وبعض الجامعات، دون استشارة الطلبة أو أساتذتهم، في حين لا يحصل الطلبة إلا على الفتات، ويُعامَلون كأنهم فئران تجارب ضمن منظومة رأسمالية غير عادلة.
أتفقُ مع كثير من النقاط التي جاء بها «رونالد بروسر» في مقاله الذي استعرضنا بعض حيثياته، وأرى أننا نعيش فعلا أزمة حقيقية تُهدِّد التعليم والجامعات، ونحتاج لفهم هذه الأزمة إلى معادلة بسيطة معنية بهذه التحديات مفادها أننا الآن في مرحلة المقاومة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة شديدة الأهمية، لأنها ستُفضي في النهاية إما إلى انتصار التقنية أو انتصار الإنسان.
مع ذلك، لا أعتقد أن هذه المعركة تحتاج إلى كل هذا القدر من التهويل أو الشحن العاطفي، ولا أن نُسبغ عليها طابعا دراميًا مبالغًا فيه.
كل ما نحتاجه هو أن نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبين التقنية، وألا نسمح لهذه العلاقة أن تتحول إلى معركة سنخسرها بكل تأكيد، نظرا إلى عدة عوامل، من بينها أننا نفقد قدرتنا على التكيّف الواعي مع المنتجات التقنية، ولا نحسن توظيفها لصالحنا العلمي والتعليمي؛ فنحوّلها ـ عن قصد أو بدون قصد ـ إلى خصم ضار غير نافع.
نعود بالزمن قليلا إلى الوراء ـ تحديدا تسعينيات القرن العشرين ـ
لنتذكّر المواجهة التي حدثت بين المنظومة التعليمية ـ من جامعات وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالمعرفة ـ وبين موجة التهديدات الجديدة التي تزّعمها الإنترنت ومحركاته البحثية، وكان أحد أبرز هذه التهديدات ظهور ما يمكن تسميته بثقافة البحث السريع؛ حيث ابتعد الطالب والباحث عن الطرق التقليدية في البحث مثل استعمال الكتب والقراءة المطوّلة والعميقة، ولجأ إلى الإنترنت والبحث عن المعلومات في غضون ساعات قليلة، والاكتفاء بتلخيص الدراسات والكتب.
ولّد هذا التحوّل مشكلات أخرى، من بينها تفشّي ظاهرة الانتحال العلمي والسرقات الفكرية، ولكن، لم تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة؛ فحُلّت تدريجيا بعد سنوات، وتحديدا مع ظهور أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقة العلمية، وظهور أنظمة تأقلمية ومعايير وقوانين تعليمية وأكاديمية عملت على إعادة تموضع الإنترنت داخل المنظومة التعليمية، وهكذا خرج النظام التعليمي والجامعات من تلك المواجهة رابحًا في بعض أجزائه وخاسرًا في أجزاء أخرى.
لا أتصور أن مشكلتنا الحالية مع الذكاء الاصطناعي تشبه تماما المشكلة السابقة التي أحدثها ظهور الإنترنت ومحركات البحث؛ فكانت التحديات السابقة -نسبيا- أسهل، وكان من الممكن التعامل معها واحتواؤها في غضون سنوات قصيرة. أما المشكلة الراهنة مع الذكاء الاصطناعي، فتكمن في سرعته التطورية الهائلة التي لا نستطيع حتى أن نتحقق من مداها أو نتنبّأ بوتيرة قدراتها الإبداعية؛ فنجد، مثلا ، أنه في غضون سنتين أو ثلاث فقط انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل«ChatGPT» من مرحلته البدائية إلى مرحلته المتقدمة الحالية، تجاوز فيها في بعض الزوايا قدرات الإنسان العادي في المهارات اللغوية، وأصبح يشكّل تحديًا حقيقيًا كما أشرنا في مقالات سابقة.
فيما يتعلّق بالتعليم والجامعات، وكما أشار الكاتب في المقال الذي استعرضناه؛ فنحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج إلى فهم عميق وإعادة ترتيب لأولوياتنا التعليمية.
نقترح أولا ألا نتجاوز الحد المسموح والمقبول في استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ فيجب أن تكون هناك حالة توازن واعية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في الجامعات، وكذلك المدارس.
وبصفتي أكاديميًا، أرى من الضروري أن نقنن استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات عبر وضع معايير وقوانين واضحة، والسعي في الوقت ذاته إلى تطوير أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقات العلمية المرتبطة باستعمال هذه التقنيات والنماذج الذكية، رغم صعوبة ذلك في المرحلة الحالية، ولكن من المرجّح أن يصبح الأمر أكثر يسرا في المستقبل القريب.
رغم ذلك، فلا يعني أنه ينبغي أن نمنع استعمال الذكاء الاصطناعي منعًا تامًا؛ فجلّ ما نحتاجه أن نُشرف عليه ونوجّهه ضمن حدود معيّنة؛ لتكون في حدود تعين على صناعة الإبداع البشري؛ فيمكننا أن نوجّه الذكاءَ الاصطناعي في تنمية مهارات الحوار والتفكير والتحليل لدى الطلبة إذا استُعملَ بطريقة تربوية صحيحة.
ولكن في المقابل يجب أن تُشدَّد القوانين والعقوبات المتصلة بحالات الانتحال والاعتماد الكلّي على النماذج التوليدية سواء في مخرجات العملية التعليمية أو في البحوث العلمية.
كذلك من الضروري أن نُعيد التوازن إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ فمن غير المعقول أن نترك صناعة المحتوى التعليمي مرهونة بالكامل للذكاء الاصطناعي، في حين يتراجع دور الأكاديمي وإبداعه الذي يمارس التفكير والنقد والإضافة المعرفية من عنده.
على صعيد آخر، أظهرت دراسات حديثة التأثير السلبي للاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه على الدماغ البشري بشكل فسيولوجي مباشر؛ فيمكن أن يدخله في حالة من الضمور الوظيفي مع الزمن، خصوصا حال تخلّى الإنسان عن ممارسة التفكير لصالح الخوارزمية.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة