«الذهب العالمي»: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر إلى 13.2 طن خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي، عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضا بنسبة 17% عن الربع الأول من 2023، الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن، ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
مجلس الذهب العالميوكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان، لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024، فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36%، بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.
ويرى تحليل جولد بيليون أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتلاشي أزمة العملة، واختفاء السوق السوداء، وتوقف المضاربة على الذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبيةوكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام، ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر.
الطلب على المشغولات الذهبيةوأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول، إذ تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والسعودية (- 12%)، والتحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي مشتريات السبائك تراجع الطلب السبائک والعملات الذهب مشتریات المصریین من مجلس الذهب العالمی المشغولات الذهبیة خلال الربع الأول المشغولات الذهب الربع الأول من مشتریات الربع من العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.