مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، و سيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي سوق الأوراق المالية مصر وبيلاروسيا الأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"الموج مسقط" لتقديم تسهيلات ائتمانية بـ63 مليون ريال
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي والموج مسقط مذكرة تفاهم لاتفاقية استراتيجية لتسهيلات ائتمانية بقيمة 63 مليون ريال عُماني لتمويل الموج مسقط، إذ تؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المؤسسي المشترك بدعم مسيرة النمو في السلطنة من خلال الابتكار، والتخطيط الحضري المتقن، والإدارة المالية المدروسة المدعمة بشراكات مؤسسية موثوقة.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نفخر في صحار الدولي بمساهمتنا الفاعلة في تطوير البنية التحتية في السلطنة، وهو أمرٌ محوريٌّ في أجندة النمو الوطني في مسيرة التنمية الشاملة، ويأتي دعم صحار الدولي للتطلعات التنموية للموج مسقط عبر هذه التسهيلات الائتمانية امتدادًا لنهجنا في المبادرات الرائدة التي تعزز التنوع الاقتصادي وتُرسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة، ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا برؤيتنا المتمثلة في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تُحقق قيمة مستدامة لزبائننا وتُسهم إسهامًا فعّالاً في الاقتصاد الوطني."
وتجمع هذه الاتفاقية بين قرض طويل الأجل وتسهيلات متجددة، مما يتيح للموج مسقط قدرة مالية تمكّنه من تسريع وتيرة المشاريع القائمة والمستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والسعي نحو التوسع الاستراتيجي. ولن يقتصر هذا الدعم على تعزيز محفظته المتنوعة من الأصول السكنية والتجارية والفندقية فحسب، بل سيُمكّنه أيضًا من تقديم تجارب راقية تُلبي التوقعات المتنامية لمجتمعه ومستثمريه وشركائه، داعماً بذلك معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات في السلطنة.
وأوضح ناصر الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "منذ انطلاق مشروع الموج مسقط في عام 2006، اضطلعت الشركة بمسؤولية كبيرة لترسيخ مكانتها كمشروع الواجهة البحرية الرائد في سلطنة عُمان، ونموذج يُحتذى به في تطوير المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات. وتُعدّ هذه الاتفاقية مع صحار الدولي تأكيدًا على قوة مركزنا المالي، وتجسيدًا للثقة الراسخة برؤيتنا المستقبلية للمشروع".
وتُجسّد هذه الاتفاقية قوة القطاع المصرفي العُماني ونضجه، مؤكدةً أهمية التعاون المؤسسي الشامل لدعم جهود التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التعاون، يُواصل "الموج مسقط" ترسيخ أسسه لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتعزيز مكانته كمركز حيوي لنمط الحياة العصري، والترفيه، والاستثمار في سلطنة عُمان.
وتعكس هذه الشراكة التزام صحار الدولي بتقديم حلول مالية فعالة تُحدث أثراً ملموساً وتسهم في تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، إلى جانب خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات مستدامة. ومن خلال تركيزه على القطاعات المؤثرة، يواصل البنك تعزيز شراكاته الاستراتيجية التي لا تقتصر على تسريع وتيرة التنمية، بل تسهم أيضاً في بناء اقتصاد وطني مرن وواعد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹