آليات تأهيل الشباب لسوق العمل في حلقة نقاشية بمركز إعلام جنوب أسيوط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي وبالتعاون والقوي العاملة بأسيوط والشباب والرياضة والوحدة المحلية بأبوتيح حلقة نقاشية حول تأهيل الشباب لسوق العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية وقد انعقد اللقاء بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية بأبوتيج.
جاء ذلك بحضور محسن محمد جمال مدير عام إعلام وسط الصعيد، و المهندس أسامة محمد كمال نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج.
و أشار محسن محمد جمال، إلي الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للإستعلامات، متمثلة في قطاع الإعلام الداخلي لقضايا الشباب من خلال إطلاق الحملات الإعلامية ومنها الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي مؤخرا لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب.
كما أوضحت مروة سيد مديرة المركز، أن الهدف من الحلقة النقاشية هو تضافر جهود الجهات المعنية والتنسيق من أجل إيجاد آليات للحد من الهجرة غير الشرعية للشباب وايجاد البدائل للشباب.
فيما أكد سيد مصطفي مدير القوي العاملة بأسيوط، علي أهمية وخطورة قضية تشغيل الشباب، موضحاً أن سوق العمل متغير وأصبح متطلب لمهارات تلبية العرض والطلب، مشيراً إلي أهمية التدريب التحويلي وأنه بات ضرورة لتأهيل الشباب وتدريبهم علي حرفه ومهنه وتغيير مسار الخبرات والمهارات بما يتناسب وسوق العمل، مستعرضاً جهود الدولة ومؤسساتها من أجل الحد من معدلات البطالة بين الشباب، حيث أكد علي توفير القوي العاملة بأسيوط لمركز تدريب متنقل لتأهيل الشباب من هم في سن ١٨ وحتي ٤٥ سنة وتدريبهم مجانا وإكسابهم حرف يتطلبها سوق العمل مع توفير الخامات ومنحهم أدوات الإنتاج مجاناً.
كما أشار لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص التدريب والتسويق والتمويل وعمل دراسات الجدوي لمشروعات الشباب، إدارة مشروعك بالوحدات المحلية والتي توفر تمويل المشروعات الصغيرة بشرط توفر مكان لإقامة المشروع.
بينما تناول مصطفي فهمي مدرب معتمد لدي الشباب والرياضة، أهم المهارات التي تؤهل للحصول علي فرص عمل وعرض نماذج وتجارب ناجحة لمشروعات الشباب مشددا علي ضرورة تغيير ثقافة المجتمع عن العمل الحر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات الهجرة الشباب غير الشرعية مركز إعلام جنوب أسيوط
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.