رئيس موازنة النواب: ٥٧٥ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة زيادة لمخصصات الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة طبقت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع التعجيل بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 4 أشهر، فتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، لتستمر تلك الزيادات لمدة 16 شهر، وذلك لتطبيقها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر و12 شهر في الموازنة القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تمت زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فقد اجتمع المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدعم موقف العاملين بالقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع، مع أصحاب المصالح والقطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وتم الاستقرار على رفعه من ٣٥٠٠ إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من 1 مايو 2024 علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل، وذلك مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها.
وأضاف: في حالة عدم التزام الشركات الكبرى على تطبيق الحد الأدنى فإنها تتعرض للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور رئيس موازنة النواب مشروع الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية- عاجل
بغداد اليوم -بغداد
أصدر النائب عن لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري، اليوم الأحد (19 آيار 2019)، قائمة "التوعية العمالية"، فيما حدد أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا مهما من جهودنا في دعم العمال هو توعيتهم بحقوقهم التي حرصنا أن تدون في بنود واضحة بقانون الضمان الاجتماعي المرقم 18 لسنة 2023 ومنها على كل اصحاب المعامل الافصاح عن أجر العمال الحقيقي وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية"، لافتا الى أن "من حق أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وهناك بنود قانونية تعاقب اصحاب العمل".
وأضاف، أن "الحد الادنى للأجور الشهرية لكل عامل خاضع للاشتراك ولاتقل عن 350 ألف دينار"، مشيرا الى أن "قسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى من اجل المطالبة بحقوقه".
واشار الى أن "وضع العمال صعب في ظل اغلاق الجزء الاكبر من المعامل في المحافظات"، كاشفا عن "وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة من اجل بلورة حلول تسهم في اعادة احياء القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد".
وفي وقت سابق، أجرت "بغداد اليوم" مراجعة على بيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2023 فقد جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال، وأحتل العراق موقعاً متأخراً من أصل 149 دولة في مستوى حقوق العمال وانتهاكها.
وجاءت 12 دولة كأسوأ الدول بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون، بينما جاء العراق ضمن قائمة من 33 دولة حول العالم بانعدام الحقوق للعمال.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية