رئيس موازنة النواب: ٥٧٥ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة زيادة لمخصصات الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة طبقت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع التعجيل بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 4 أشهر، فتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، لتستمر تلك الزيادات لمدة 16 شهر، وذلك لتطبيقها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر و12 شهر في الموازنة القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تمت زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فقد اجتمع المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدعم موقف العاملين بالقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع، مع أصحاب المصالح والقطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وتم الاستقرار على رفعه من ٣٥٠٠ إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من 1 مايو 2024 علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل، وذلك مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها.
وأضاف: في حالة عدم التزام الشركات الكبرى على تطبيق الحد الأدنى فإنها تتعرض للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور رئيس موازنة النواب مشروع الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.