المغرب يزيد أجور موظفي القطاع العام 100دولار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
جاء ذلك، في تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش للصحافة، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش "الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام".
وأضاف أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا.
وقال أخنوش أيضا "تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.. 5% ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل و5% ابتداء من يناير/كانون الثاني 2026".
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
والاتفاق، يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2024.
ويهدف الحوار الاجتماعي بالمغرب التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت اليوم مع توقيع الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال نوفمبر الماضي
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.5 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير. كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
زيادة في أعداد الموظفين
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضا بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهو الزيادة الأسرع في 18شهرا. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون مستلزمات الانتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس.
شهدت سلاسل التوريد تحسنا في شهر نوفمبر الماضي، مع تقليص فترات التسليم بأسرع في عام. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين. واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الانتاج.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية